لوقت طويل عارض السيستاني أي تدخل أجنبي في البلاد كما عارض النموذج الإيراني للحكم المتمثل في تدخل رجال الدين في عمل مؤسسات الدولة.
قال آية الله العظمي علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخل خارجي في إشارة فيما يبدو إلى الهيمنة الإيرانية وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة.
وجاء قول السيستاني بعد تقارير عن وجود قائد عسكري إيراني كبير في بغداد هذا الأسبوع لحشد التأييد لحكومة جديدة تواصل خدمة مصالح إيران.
ومن الممكن أن يكون رحيل عبد المهدي الذي حاولت إيران إبقاءه في الحكم ضربة لطهران بعد شهرين من الاحتجاجات المناوئة للحكومة والتي زادت السخط على ما يعتبره كثير من العراقيين تدخلا إيرانيا في الحياة السياسية في بلادهم وفي مؤسساتها.
ولوقت طويل عارض السيستاني أي تدخل أجنبي في البلاد كما عارض النموذج الإيراني للحكم المتمثل في تدخل رجال الدين في عمل مؤسسات الدولة.
ويتدخل السيستاني في السياسة فقط في أوقات الأزمات ولآرائه أثر كبير على الرأي العام.
وجاء في خطبة السيستاني في صلاة الجمعة والتي ألقاها ممثل له في كربلاء "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية" المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ إقرار الاستقالة رسميا في البرلمان والذي تم يوم الأحد.
وطالب السيستاني بأن يتم تشكيل الحكومة "بعيدا عن أي تدخل خارجي". وأضاف ممثل المرجع الشيعي أن السيستاني لن يتدخل في عملية اختيار الحكومة الجديدة.
وكان إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف المقدسة، وهي مقر المؤسسة الدينية الشيعية في العراق، وما تلاه من قيام قوات الأمن بقتل أعداد من المحتجين في مدن الجنوب الذي تسكنه أغلبية شيعية قد مهد الطريق أمام السيستاني لسحب تأييده لعبد المهدي.
واستجاب عبد المهدي لنداء السيستاني يوم الجمعة الماضي بالاستقالة عندما حث أعضاء البرلمان على سحب تأييدهم للحكومة بعد شهرين من الاحتجاجات المناوئة لها والتي قتلت قوات الأمن خلالها أكثر من 400 شخص.
وكرر السيستاني إدانته لقتل المتظاهرين العزل ودعا المتظاهرين أيضا للحفاظ على السلمية ووقف عمليات التخريب التي حولت احتجاجاتهم إلى العنف.
ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 وأطاح بصدام حسين مارست كل من واشنطن وطهران نفوذا سياسيا في العراق على الرغم من أن حلفاء طهران في العراق هيمنوا على مؤسسات الدولة منذ ذلك الوقت.
وذكرت رويترز أن مسؤولين إيرانيين، من بينهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، تدخلوا لمنع استقالة عبد المهدي في أكتوبر تشرين الأول.
وأفادت تقارير بأن سليماني موجود في بغداد هذا الأسبوع.
وسيبقى عبد المهدي على رأس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة كما صرح الأسبوع الماضي.
وأمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوما حتى 16 ديسمبر كانون الأول لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة التي يجب أن يوافق عليها البرلمان في غضون شهر من تشكيلها.
ويقول النواب العراقيون إنهم سينتقلون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة العام المقبل.
ويقول محتجون إنه دون قانون انتخابي يضمن التمثيل النسبي الكامل ومفوضية انتخابات محايدة لن يكون من شأن الانتخابات المبكرة تغيير شيء والإبقاء على السياسيين الفاسدين في السلطة.
