أظهر مرسوم رئاسي يوم الاثنين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع قانونا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان إن القانون يحظر فعليا عملهم ويصعب عمل الجمعيات الخيرية.
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
كان البرلمان قد أقر مشروع القانون في نوفمبر تشرين الثاني لكنه لم يرسله على الفور إلى السيسي الذي يمنحه الدستور 30 يوما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا أو الاعتراض عليه.
ويقول نشطاء مصريون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم ويتهمون السيسي بتقويض الحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما.
كانت الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وكانت الجماعات الحقوقية تخشى أن يفرض قيودا أشد منها في عهد مبارك غير أن مشروع القانون الذي أعده أعضاء البرلمان فرض قيودا مشددة واعترض وزراء عليه.
وتقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.
