الشيوعي السوداني وحركات مسلحة يرفضون بنود الوثيقة الدستورية

رفض الحزب الشيوعي السوداني الاتفاق المبرم بين قوى التغيير والمجلس العسكري السوداني واعتبره اعادة انتاج للنظام السوداني السابق

في الاثناء أعلنت حركات مسلحة بالسودان، الأربعاء، تحفظها على الإعلان السياسي الموقع بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، واعتبرته لا يلبي التطلعات في تحقيق السلام الشامل في البلاد.

وقال رئيس الحركة الشعبية/ شمال، مالك عقار، "نقدر دوافع الذين وقعوا الاتفاق، هم لا يمثلون كل قوى الحرية والتغيير، والاتفاق تجاهل قضايا مهمة يجري بحثها في أديس أبابا، وتم إحداث تقدم فيها وعلى رأسها قضية السلام".

وأضاف، في بيان "تم حوار عميق بين قيادات فاعلة في قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية".

وتابع، "الاتفاق أضر بهذا الحوار وما ورد فيه حول السلام لا يتجاوز العلاقات العامة".

وزاد، "نحن مع قوى الحرية والتغيير، وهذا الاتفاق سيؤدي إلى تباين المواقف .. ندرس مع رفاقنا في الجبهة الثورية اتخاذ موقف سنعلنه اليوم".

من جهته قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، في تغريدة على "تويتر"، "ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي، وأطراف من قوى الحرية والتغيير، استهتار بالمشاروات التي تجري في أديس أبابا".

وأضاف، "الجبهة الثورية السودانية ليست طرفا في هذا الاتفاق". 

ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). 

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.