وقال رئيس الوزراء علي محمد جيدي الخميس بعد ان ألقى كلمة أمام مجلس الامن "ليس من العدل قول .. اصنعوا السلام وسأحضر وأُحافظ عليه."وتابع قائلا "ليس صوابا تجاهل مصالح شعب الصومال." وقال جيدي أمام مجلس الامن طبقا لما ورد في نص كلمته التي اطلعت عليه رويترز "الصومال في مفترق طرق حاسم وهذا هو الوقت المناسب لمجلس الامن التابع للامم المتحدة للمساعدة في حفظ السلم والامن."
وقال ان الصومال يرغب في ان يرى قوة بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي (اميصوم) وقد تحولت الى مهمة تابعة للامم المتحدة وهو طلب يمثل ضغطا على مجلس الامن في وقت يستعد فيه بالفعل لنشر قوة مختلطة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة مكونة من اكثر من 20 الفا لحفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان.
وقال دبلوماسيون ان كل اعضاء المجلس الخمسة عشر ماعدا الكونجو ابدوا تحفظا على ارسال قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة لكنهم عبروا عن دعمهم للحكومة الصومالية المؤقتة ورحبوا بجهودها لتحقيق مصالحة وطنية.
وحذر تقرير للامين العام بان جي مون وزع على أعضاء مجلس الامن من أن مهمة للامم المتحدة ستواجه على الارجح مخاطر كبيرة من "جماعات متطرفة" وبعض زعماء العشائر. وقال التقرير "حتى في أفضل التصورات فان معالجة مشكلات الصومال سيكون مهمة شاقة وخطيرة وهائلة."
ياتي رفض مجلس الامن ارسال قوات لحفظ السلام الى الصومال في وقت قالت فيه المنظمة البحرية الدولية انها طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المساعدة في القضاء على عدد متزايد من هجمات القرصنة في المياه قبالة ساحل الصومال.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها لندن ان الزيادة المزعجة في الهجمات في الأشهر القليلة الماضية تضع شحنات المعونات الانسانية في خطر وكذلك التجارة البحرية.
وقال ان إثارة المسألة في مجلس الأمن يجب ان يُحَفِز الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال على التحرك.وقال المكتب البحري الدولي -وهي وكالة مستقلة تراقب الجريمة والقرصنة في المحيطات- انه وقع 15 حادثا من حواث خطف السفن ومحاولات الهجوم عليها قبالة سواحل الصومال هذا العام معظمها منذ مارس اذار. وهذا بالمقارنة بعشرة حوادث في عام 2006 كله.
