كشفت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، عن ترسانة كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة داخل منزل جندي هارب من الخدمة العسكرية في مدينة القدس المحتلة، في حادثة أثارت مخاوف أمنية متزايدة بشأن تسرب الأسلحة من الوحدات العسكرية إلى داخل المناطق السكنية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، نفذت قوات الأمن عملية مداهمة لمنزل الجندي المطلوب بعد الاشتباه بوجوده داخله، إلا أنه لم يكن متواجدًا أثناء العملية. وفي المقابل، أوقفت القوات والد الجندي للتحقيق على خلفية القضية، فيما واصلت عمليات البحث عن العسكري الفار.
أسلحة ومتفجرات مخبأة داخل غرف المنزل
وخلال عملية التفتيش الأولية، عثرت القوات على قنبلة دخانية داخل المنزل، الأمر الذي دفعها إلى الاستعانة بوحدات متخصصة وكلاب بوليسية لتوسيع نطاق البحث. وأسفرت العملية عن اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة موزعة في عدة أجزاء من المنزل، بما في ذلك غرف الأطفال وغرفة الوالدين وغرفة الألعاب.
وضمت المضبوطات 36 قنبلة يدوية من أنواع مختلفة، من بينها 18 قنبلة شظايا، إضافة إلى قوالب متفجرة وبندقية هجومية من نوع كلاشينكوف وبندقية صيد، فضلاً عن معدات تستخدم في تصنيع وتركيب العبوات الناسفة ومناظير رؤية ومعدات قتالية متنوعة. كما عُثر على كميات كبيرة من الذخيرة وأحزمة الطلقات.
مخاوف من تسريب الأسلحة من مناطق القتال
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الجندي جمع هذه الأسلحة والذخائر خلال فترة خدمته العسكرية في الضفة الغربية، قبل نقلها وتخزينها داخل منزل عائلته.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن المواد المتفجرة المضبوطة كانت تشكل خطرًا مباشرًا على سكان المبنى والمناطق المحيطة، مشيرة إلى أن أي خطأ في التخزين أو التعامل معها كان قد يؤدي إلى كارثة تهدد حياة المدنيين.
ظاهرة متنامية تثير قلق الأجهزة الأمنية
وتأتي هذه الحادثة في وقت تتحدث فيه السلطات الإسرائيلية عن تزايد حالات تهريب وتسريب الأسلحة والذخائر من مناطق العمليات العسكرية إلى داخل التجمعات السكنية. ووفق الشرطة، يتم استخدام بعض هذه الأسلحة لاحقًا في أنشطة جنائية أو أمنية، ما يضاعف المخاوف من تداعيات انتشار الأسلحة خارج الأطر العسكرية الرسمية ويضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات متزايدة في مراقبة وضبط هذه الظاهرة.
