تلقت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" وفق ما قررت الجمعية في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 كانون الأول 2022.
واعلنت المحكمة إن "الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتم تسجيل الطلب يوم أمس الخميس".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بالأغلبية مشروع القرار المشار اليه في جلستها كانون الأول 2022، وصوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، واثر ذلك استعرت سلطات الاحتلال وهددت بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني
وستقدم محكمة العدل الدولية رأي استشاري قانوني بشأن:
- الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
- واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
- استيطانها وضمها لها
- التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها
- كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال
- ماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
تتالف محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات، ولها دور مزدوج،يتمثل بـ تسوية النزاعات القانونية وفقا للقانون الدولي، و تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة
