واكد الدباغ في بيان صادر عنه اليوم "ان مجلس الوزراء اكد على قراره السابق بشان طلب التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي واعتبار ذلك حق سيادي مشروع يحقق المصالحة الوطنية ويتناسب مع مسؤولية مجلس الوزراء باعتباره مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة حسب الدستور".
واوضح الدباغ ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية العراقي وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني والعدل والمستشار القانوني لمتابعة الاجراءات مع الجهات المعنية واقتراح اجراءات اضافية وصولا لتحقيق النتائج المطلوبة.
ويعكس تشكيل اللجنة اصرار الحكومة العراقية على تشكيل المحكمة الدولية بشان الهجمات الارهابية التي طالت العراقي يوم الاربعاء الدامي على الرغم من جهود الوساطة الاقليمية التي تسعى الى تطويق الازمة وحلحلتها بعيدا عن اروقة الامم المتحدة.
وكان وزير الخارجية العراقية طلب الثلاثاء من سفراء الدول دائمة العضوية المعتمدين لدى العراق دعم مطالب بغداد في تشكيل المحكمة.
