لكن في تأكيد على وجود انقسامات داخل المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أشخاص فقد أصبح التشريع قانونا ساريا رغم اعتراض نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو العضو العربي السني في المجلس.
وكان البرلمان أجاز "قانون العدالة والمساءلة" في الشهر الماضي ولقي إشادة من واشنطن باعتباره وسيلة للمساعدة في تعزيز المصالحة بين الاغلبية الشيعة والاقلية من العرب السنة التي كانت مهيمنة على الحكم في ظل صدام حسين.
وقال بيان اصدره مجلس الرئاسة الذي ينبغي ان يصدق على كل مشاريع القوانين التي يجيزها البرلمان انه سيقترح تعديلات على القانون المجاز حديثا. وسيكون على البرلمان ان يقترع على هذه التعديلات.
ويضم المجلس الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي وهو شيعي الى جانب الهاشمي.
وقال الهاشمي في الاسبوع الماضي انه لن يؤيد التشريع لانه سيرغم كثيرين من الاشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 على ترك تلك الوظائف.
وقال البيان ان المجلس كان يناقش القانون لكن المناقشات لم تنته خلال مهلة العشرة أيام التي حددها الدستور لمراجعة مثل هذه التشريعات.
وهذا يعني ان التشريع يصبح قانونا بشكل تلقائي إلا اذا رفضه المجلس. وقال البيان دون الاشارة الى مواد في القانون انه مع احترام البرلمان فان هذا القانون يتعارض في مواد كثيرة مع ما اتفق عليه الزعماء السياسيون.
