ذكر نائب عراقي أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي شرع بتوجيه وزارة الخارجية لمفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تفعيل موضوع مطالبة العراق بمقاضاة اسرائيل بدفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت به بعد قصف مفاعل "تموز" النووي في حزيران/ يونيو عام 1981.
وقال النائب محمد ناجي لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الامم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة اسرائيل بدفع هذه التعويضات وفق القرار الأممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفاعل النووي".
وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الخارجية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي أعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل "تموز" .. من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن أضرار القصف".
ورجح ان "تشهد المدة القريبة المقبلة تحركات فعلية في إطـار المطالبة بحقوق العراق الضائعة نتيجة العدوان الاسـرائيلي".
