وقام الوزير عبد القادر جاسم العبيدي وكبار قادة الجيش بالتوقيع على التعهد.
ونص التعهد على انه "لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها وضمنها العسكريون العاملون في الوزارة او دوائر او منظمات تابعة الترشح الى الانتخابات لشغل مراكز سياسية".
واضاف "لا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح المرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة الوزارة".
وشدد على "عقوبة السجن خمس سنوات لكل من يشارك في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم او اشترك في تظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا".
واكد ان "التعهد يشمل كافة منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين دون استثناء بمن فيهم المستخدمين والمتعاقدين".
بدوره قال العبيدي "لا بد ان نؤكد مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات ان لا علاقة للعسكري بالانتخابات الا من خلال حمايتها وحماية حرية الراي لمن يريد ان ينتخب (...) فالتحزب لا يخدم الجيش".
ومن المتوقع ان تجري الانتخابات بحلول 31 كانون الثاني/يناير المقبل حدا اقصى في 14 محافظة من اصل 18 بعد استثناء المحافظات الكردية الثلاث وكركوك.
وتعتبر نتيجة الانتخابات حاسمة بالنسبة للاستقرار في العراق.
من جهته قال اللواء محمد العسكري المتحدث باسم الوزارة ان "هناك حالات محدودة داخل الوزارة انتمت الى احزاب وتم طردها من المؤسسة".
