شهد الوسط الفني حالة من التعاطف الواسع مع النجمة المصرية منة فضالي، عقب كشفها عن تعرضها لواقعة سرقة مؤسفة داخل عقر دارها، حيث وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر لعاملتها المنزلية الأجنبية، متهمةً إياها بالاستيلاء على مقتنيات ثمينة شملت مشغولات ذهبية نادرة وحقائب وملابس تحمل علامات تجارية عالمية تعود ملكيتها لها وللوالدتها، لتبدأ بذلك فصلاً جديداً من فصول الملاحقة القانونية بعد تحرير بلاغ رسمي لدى السلطات المختصة.
بدأت خيوط الواقعة تتكشف حينما شاركت فضالي جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل الغدر الذي تعرضت له، موضحة أن العاملة التي تُدعى "سميرة" كانت تحظى بثقة العائلة لمدة تجاوزت العام والشهرين، إلا أن هذه الثقة تلاشت بمجرد اختفاء العاملة وانقطاع كافة سبل التواصل معها بشكل مريب، حيث استغلت الأخيرة ذريعة حاجتها لجلب جواز سفرها لإنهاء إجراءات الإقامة، لتغادر المنزل بلا عودة بعد أن طلبت من مكتب التوظيف إيصالها لوجهة بعيدة، قبل أن تغلق هاتفها المحمول وتحظر كافة أرقام العائلة.
وفي سردها للتفاصيل، أشارت منة فضالي بمرارة إلى أن عملية السرقة لم تكن وليدة اللحظة، بل تمت بأسلوب "التنقيط" والتمويه، حيث كانت العاملة تسرب المقتنيات الثمينة تدريجياً داخل أكياس النفايات السوداء لتجنب إثارة الشكوك، وعند مراجعة المنزل، اكتشفت النجمة ضياع طقم ذهبي لوالدتها يضم خاتماً وقرطاً، بالإضافة إلى قلادة ذهبية ضخمة، ومجموعة من الأزياء الفاخرة، ورغم محاولاتها المستمرة مع وكالة التوظيف لاستعادة حقوقها، إلا أن جميع المساعي اصطدمت بحائط سد بعد قيام العاملة بقطع علاقتها بالمكتب أيضاً.
ولم تتوقف الصدمة عند حد السرقة فحسب، بل امتدت لتشمل حقائق أمنية مذهلة اكتشفتها فضالي لاحقاً، حيث تبين أن العاملة تنتمي لخلفية مثيرة للجدل في موطنها، وترتبط بعلاقات مع جماعات محظورة في نيجيريا، فضلاً عن إصابتها بطلقات نارية في وقائع سابقة، وهو ما أثار دهشة الفنانة حول كيفية دخول مثل هذه النماذج للبلاد، مؤكدة أنها كانت تعاملها كفرد من العائلة، خاصة وأن هدفها الأساسي من استقدام عمالة أجنبية كان توفير رعاية فائقة لوالدتها خلال فترات انشغالها الطويلة في لوكيشنات التصوير.
واختتمت منة فضالي حديثها بلهجة تحذيرية لزملائها في الوسط الفني والجمهور العام، مستشهدة بالمثل القائل "اتقِ شر من أحسنت إليه"، ومعربة عن ثقتها الكاملة في الأجهزة الأمنية والقضاء المصري لاستعادة مسروقاتها ومحاسبة الجانية التي استغلت حاجتها للأمان في غيابها، لتتحول قصة البحث عن "مساعد وصادق" إلى قضية جنائية منظورة أمام جهات التحقيق.
