وشدد الوزراء ومندوبو 17 دولة عربية على ضرورة تقاسم المعطيات الامنية التي طالب بها ايضا مساعد الامين العام للامم المتحدة ديفيد فينس الذي حضر الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين المنعقد الاربعاء والخميس في تونس.
ودعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تحتضن بلاده مقر مجلس وزراء الداخلية الدول العربية الى "مزيد من التعبئة" في "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقاومة الفساد وجرائم الحاسوب والتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما دعا الى "حشد الطاقات العربية والدولية لترصد ظاهرة الارهاب والحد من تحرك العناصر الارهابية بين البلدان وتفكيك شبكات الارهاب وخلاياه ومنع تمويله ودرء اخطار مختلف الممارسات الاجرامية التي تغذيه تقليدية كانت او مستجدة".
من جانبه وعد وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الذي تواجه بلاده تصعيدا في اعتداءات فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالكفاح بدون هوادة ضد المجموعات المسلحة التي "تحاول نسف عملية المصالحة واعادة البلاد الى الفوضى".
وبعد تاكيده ان الجزائر قد طوت صفحة "العشرية السوداء" من الاعمال الارهابية نفى ما قيل عن ارتكاب اجهزة الامن الجزائرية هفوات.
واكد ان القضاء على الخلية التي دبرت اعتداءات الحادي عشر من كانون الاول/ديسمبر في العاصمة الجزائرية واسفرت عن سقوط 41 قتيلا بينهم 18 موظفا في الامم المتحدة يدل على "فعالية" اجهزة مكافحة الارهاب.
واكد الخميس امام الصحافيين ان بلاده تتعاون "بنجاعة" مع الدول الاوروبية التي يهددها تنظيم القاعدة وكذلك الدول الاخرى المعنية بما فيها الولايات المتحدة.
وشدد على ضرورة "تعاون دولي ملموس وفعال ونزيه" مع "احترام سيادة الدول" و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
واشار وزير الداخلية بذلك الى الضغوط التي تمارسها الامم المتحدة لتحسين امن بعثاتها والى لجنة التحقيق المستقلة التي امر امينها العام بان كي مون بتشكيلها حول اعتداءات الجزائر.
واعلن ديفيد فينس وهو اكبر مسؤول في الامم المتحدة يحضر الاجتماع الوزاري السنوي ان المنظمة تعمل على تغيير "جذري" في سياستها لاتخاذ "كافة الاجراءات الضرورية" لحماية موظفيها من الخطر الارهابي.
وبعد ان ذكر الدول "بمسؤوليتها الاولى" في حماية موظفي وممتلكات الامم المتحدة حثها على مزيد من التعاون.
وقال فينس الذي اعد تقريرا عرضه على الامين العام بان كي مون حول اعتداءات الجزائر "اننا نعول على الحكومات لتسهيل تسليم بعثات الامم المتحدة وسائل الاتصال والتجهيزات الامنية الضرورية".
وعلى غرار الوزراء الذين القوا كلمات شدد فينس على تبادل المعلومات موضحا "اننا ندعو الحكومات لتبليغنا حين تصلها المعطيات ونتائج التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات ومخاطر الهجمات".
وجاء في مشروع البيان الذي تلي مساء الخميس ان تقاسم المعطيات حول مراقبة الحدود والشبكات ومصادر تمويلها وتهريب الاسلحة والمخدرات يجب ان يتصدر القرارات.
