حذرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، من أن المسلمين السنة الذين يفرون من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة" في العراق يواجهون التعذيب والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، في هجمات انتقامية من جانب المليشيات وقوات الحكومة العراقية.
وقالت المنظمة في تقرير إن الأدلة المستمدة من مئات المقابلات تكشف عن "رد فعل مرعب ضد المدنيين الذين يفرون من الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم، وتعكس خطراً لانتهاكات جماعية، في حين تجري العملية العسكرية لإعادة السيطرة على مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة داعش".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "العراق حالياً يواجه تهديدات أمنية حقيقية للغاية، ومميتة من جانب داعش، لكن لن يكون هناك مبرر لأعمال الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي".
وأضاف: "من المهم للغاية أن تتخذ السلطات العراقية خطوات لضمان عدم حدوث تلك الانتهاكات المروعة مجدداً".
وحث لوثر الدول الأخرى الداعمة للعمل العسكري ضد تنظيم "الدولة" في العراق على أن "تظهر عدم استمرارها في غض الطرف عن الانتهاكات".
ويستند تقرير العفو الدولية إلى مقابلات مع نحو 470 معتقلاً سابقاً وشهود عيان ونشطاء ومسؤولين وأقارب للضحايا.
ويتهم التقرير المليشيات الموالية للحكومة، المعروفة بـ"الحشد الشعبي"، وقوات الحكومة، بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب"، وتنفيذ الآلاف من أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء لمدنيين فروا من المناطق الواقعة تحت سيطرة "التنظيم".
وكان العديد من الضحايا نزحوا في أثناء العمليات العسكرية، مطلع العام الجاري، في الفلوجة والشرقاط والحويجة والموصل.
ونقلت المنظمة عن "شهود عيان" قولهم إن 12 رجلاً على الأقل، وأربعة صبية، من قبيلة الجميلة، تم إعدامهم خارج نطاق القضاء، بعد أن سلموا أنفسهم لعراقيين يرتدون زي الجيش والشرطة في مايو/ أيار الماضي.
وأوضح التقرير أن 73 رجلاً وصبياً آخرين من نفس القبيلة، كانوا قد فروا إلى بلدة السجر، شمالي الفلوجة، وتم احتجازهم قبل بضعة أيام وما زالوا مفقودين.
وتعهدت الحكومة العراقية في يونيو/حزيران بعقاب كل من يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين بعد العمليات العسكرية.
وكان لاجئون من الفلوجة ومناطق مجاورة تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية، في ذلك الوقت، مؤكدين أن المليشيات عمدت إلى ضربهم وأساءت معاملتهم في أثناء عمليات تفتيش، تهدف إلى ضمان عدم هروب عناصر تنظيم "الدولة" مع المدنيين.
وقال أفراد إحدى الأسر إن 17 من أفراد الأسرة الرجال، بينهم صبي (10 أعوام)، تم إعدامهم خارج نطاق القضاء، على أيدي رجال مليشيات يرتدون زي الشرطة.
