دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية الى اطلاق سراح شيعة معتقلين من دون محاكمة على اثر مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية للمملكة.
واكدت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان (اصوات معارضين تكم افواههم في المحافظة الشرقية) انه "منذ شباط/ فبراير 2011، تم اعتقال مئات الاشخاص، هم رجال ولكن ايضا اطفال".
وبحسب التقرير المنشور الاثنين، فإن "الكثير من هؤلاء الافراد اطلق سراحهم، الا ان البعض لا يزالون معتقلين، وبغالبيتهم من دون اتهام او محاكمة".
واضاف التقرير "في عدد محدود من الحالات، تمت احالة معتقلين الى القضاء بعد اتهامهم بدعم تظاهرات او بالتعبير عن اراء تنتقد الدولة".
ويشتبه في مشاركة غالبية المعتقلين بتظاهرات مناهضة للحكومة او بالتضامن مع الاحتجاجات في البحرين.
إلى ذلك، اشار التقرير الى حجب عدد من المواقع الالكترونية في المنطقة الشرقية نقلت معلومات عن التظاهرات المناهضة للحكومة.
وتابع التقرير "في وقت نعترف بان السلطات السعودية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام (...) نشعر بالقلق من ان مئات الاشخاص الموقوفين يبدو انهم اعتقلوا اعتباطيا وان المئات تعرضوا للتعذيب واخرون الى سوء معاملة".
وتشهد المنطقة الشرقية، الغنية بالنفط وحيث يتركز القسم الاكبر من الشيعة السعوديين البالغ عددهم حوالى مليوني شخص، اضطرابات متفرقة منذ اذار/ مارس 2011 الا ان هذه الاضطرابات اتخذت منحى عنيفا في خريف العام 2011 وقتل سبعة اشخاص من جرائها.
واوضح التقرير ان التظاهرات تراجعت حدتها منذ اذار/ مارس، مشيرا الى ان السلطات المحلية نظمت نهاية اذار/ مارس ومطلع نيسان/ ابريل اجتماعات مع ابرز الشخصيات الدينية والمرجعيات لاقناعهم بوقف الاحتجاجات مقابل وعد بالاستجابة لمطالبهم.
وفي 16 اذار/ مارس، وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة الى السلطات السعودية تتضمن معلومات حول هذا التقرير وطرحت اسئلة "لا تزال من دون اجوبة" وفق التقرير.
