وقال رئيس المفوضية الاوربية لشؤون النقل سيم كالاس ان "السلامة هي الاولوية المطلقة، ونحن علي استعداد لمساعدة الدول التي تحتاج الي تطوير امكاناتها التقنية والادارية لتتلاءم مع شروط الطيران المدني، لكن لا يمكن ان نوافق علي عمل شركات طيران في الاتحاد (الاوربي) ان لم تحترم معايير السلامة الدولية".
علي صعيد آخر اعلن احمد حسين الناطق باسم حركة تحرير السودان ان دوافع الحكومة السودانية من توقيع الاتفاق الاطاري معنا هو استغلاله في دعايتها الانتخابية. وقال حسين لـ(الزمان) في حوار تنشره في صفحتها السابعة من عدد اليوم ان هذا الاتفاق مبدئي وليس تفصيلي. واوضح ان ورقة اجندة الحركة المقدم في الدوحة تنص علي تأجيل الانتخابات.
واوضح نحن نتحدث عن تأجيل الانتخابات والنظام يتحدث عن اجرائها وبين الطرفين فرق شاسع. من جانبه لوح رئيس حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية في دارفور بالعودة الي العمل المسلح لاسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حال فشل مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الطرفين في الدوحة.
علي صعيد متصل حذر البشير من ان مقاطعة المتمردين السودانيين السابقين للانتخابات السودانية المقررة ستؤدي الي رفض الشمال تنظيم الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان المقرر في كانون الثاني المقبل. فيما دعا حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض الي تشكيل حكومة قومية برئاسة البشير للاشراف علي الانتخابات.
وقال في خطاب ألقاه في ضاحية الخرطوم ونقلته محطات التلفزة والاذاعة المحلية "اذا رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان اجراء الانتخابات سنرفض اجراء الاستفتاء ولن نقبل تأجيل الانتخابات حتي ليوم واحد". واضاف ان "الحركة الشعبية ليس من حقها ان تطالب بتأجيل الانتخابات".
وكان من المقرر ان يلتقي الرئيس السوداني الثلاثاء في الخرطوم نائبيه، علي عثمان طه والجنوبي سلفا كير، كي يبحث معهما اجراء الانتخابات التشريعية والمناطقية والرئاسية.
ولكن هذا الاجتماع تأجل الي اجل غير مسمي، حسب ما اعلن مصدر في الرئاسة السودانية مفضلا عدم الكشف عن هويته مساء الاثنين. ولا تزال تسري شائعات في العاصمة السودانية حيال تأجيل الانتخابات او مقاطعتها من قبل احزاب المعارضة. وقالت مساعدة الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان آن ايتو ان "الحركة الشعبية لتحرير السودان مستعدة للانتخابات". واضافت "كل تأخير للانتخابات سيكون له تأثير علي استعداداتنا للاستفتاء".
وسيجري استفتاء في جنوب السودان مطلع كانون الثاني 2001 حول انفصاله عن شمال البلاد. وفي نهاية 2005، وضع الشمال الذي تقطنه اغلبية مسلمة والجنوب الذي تقطنه اغلبية مسيحية، حدا لحرب اهلية استمرت 22 عاما اسفرت عن سقوط مليوني قتيل. وقال خليل ابراهيم في تصريحات صحافية ادلي بها في الدوحة "نحن مستمرون في التفاوض ولو كانت الحكومة جادة بالوصول الي سلام فنحن جاهزون، واذا لم يتم التوصل للسلام فان موقفنا معروف وهدفنا هو تغيير نظام البشير فاما السلام العادل والشامل أو الاستمرار في مشروع تغيير النظام".
واتهم ابراهيم الحكومة السودانية بخرق وقف اطلاق النار الذي اعلن في الدوحة الشهر الماضي وقال "الاتفاق الموقع بيننا وبين الحكومة خرق باستمرار ونحن وقعنا الاتفاق لكل السودان وليس في دارفور فقط".
واضاف "ما يجري في جبل مرة هو خرق صريح لوقف اطلاق النار والحكومة تحشد عسكريا وتجهز عتادها وتستعد للحرب وليس لديها استعداد للسلام".
ورغم ذلك جدد ابراهيم التزام الحركة بالمفاوضات وقال "حتي الآن السلام هو خيارنا الاستراتيجي والحركة ملتزمة بالاتفاق الاطاري".
واكد ان حركته ترغب باستمرار المفاوضات في الدوحة الا انه اعتبر ان الحكومة "غير جادة ومراوغة وهي تحاول كسب الوقت للانتخابات" مكررا طلبه "بتأجيل الانتخابات ريثما يستعد الناس مع ربط الانتخابات بالسلام سواء بعد شهر او عدة شهور". واعتبر ان الانتخابات في موعدها الحالي "تعطل السلام وعودة النازحين".
وعن تفاصيل المفاوضات الجارية قال ابراهيم "طالبنا بفترة انتقالية لخمس سنوات وحتفاظ الحركة بقواتها خلال تلك الفترة الا انهم رفضوا اعطاءنا اي وقت".
