ازداد الاقتصاد الايراني نزيفا وتدهورا بفعل الحصار الاميركي والعقوبات المفروضة على الملالي، بعد عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي
ونقل راديو مونتيكارلو عن الباحث في الشركة الاستشارية الأميركية "اوراسيا غروب" هنري روم، الوضع الاقتصادي في إيران بأنّه سيء ويتجه نحو "المزيد من السوء".
ووفق التقارير فانه تبدو هذه الأزمة ضمن مسار أسوأ من الانكماش الاقتصادي لعامي 2012 و2013 - الذي لا يزال ماثلاً في أذهان الإيرانيين - حين أنتجت العقوبات الدولية ضدّ برنامج طهران النووي وبرامجها لتطوير الاسلحة البالستية أقصى آثارها.
وهبط الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الإسلامية بنسبة 6% عام 2019، بعد تراجع بنسبة 3,9% في 2018. وفق صندوق النقد الدولي غير أنّ الهبوط قد يكون أكثر شدّة لأنّ هذا التوقع يعود إلى ما قبل إعلان واشنطن في 22 نيسان/ابريل 2019 عن وضع حد للإعفاءات التي كانت لا تزال تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأميركية ذات المفعول الخارجي.
كسبت طهران من خلال الاتفاق الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية التي تستهدفها. وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتاً لحيازة قنبلة نووية.
إلا أنّ حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّ هذا الاتفاق لا يقدّم ضمانات، جعله يعلن في 8 أيار/مايو 2018 نيته بسحب بلاده بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات التي كانت معلّقة بموجب نص فيينا.
أعيد العمل بالعقوبات ابتداءً من شهر آب/اغسطس 2018، وتسعى واشنطن لقيادة حملة "ضغوط قصوى" ضدّ طهران بغية دفعها وفق ما تقوله نحو التفاوض على "اتفاق أفضل".
بعد مرور عام، يشير ديبلوماسي أوروبي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى غياب أي نقطة للانطلاق نحو "معالجة، وغياب أي خطة ذات مصداقية تسمح بالتفكير باتفاق أفضل" من اتفاق عام 2015.
تبحث واشنطن في الواقع، وفقاً للمصدر نفسه، بأسلوب "وقح وغير مسؤول" عن دفع إيران نحو "انتهاك التزاماتها النووية" للتمكن تالياً "من القول للعالم: إيران تشكّل تهديداً".
انخفضت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار منذ 8 أيار/مايو 2018 بنسبة 57% في الأسواق الحرّة، ما أنتج ارتفاعاً حاداً في أرقام التضخم التي باتت تلامس نسبة 51% على أساس سنوي مقارنة ب 8% قبل عام. وليس الحديث إلا عن النسب الرسمية... ولا تتبع المرتبات النسق التصاعدي.
يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل خاص على المواد الغذائية. ويقول مصدر في الصناعات الغذائية "زدنا أسعارنا بنسبة 70%" منذ 21 آذار/مارس 2018 (بداية السنة الإيرانية 1397)، ويضيف "بلا شك، سيتعيّن علينا الزيادة ب20% حتى شهر تموز/يوليو".
يعتبر الباحث المتخصص في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية كليمان تيرم أنّ "إيران ستحتاج إلى أوروبا ذات سيادة على الصعيد الاقتصادي من أجل المواصلة وفق الوضع الراهن، بلا الولايات المتحدة، في إطار" الاتفاق النووي.
غير أنّه يضيف أنّ المشهد "يفرض على إيران مواصلة الحوار السياسي مع أوروبا لتجنّب انسجام أميركي-أوروبي وإنشاء جبهة موحدة بوجه الاقتصاد الإيراني".
