ذكر تقرير إخباري أن مجلس العموم البريطاني وافق على خطة الحكومة الرامية إلى فرض الاقامة الجبرية على المشتبه في ضلوعهم بأعمال إرهابية دون تقديمهم للمحاكمة، بعد إدخال تعديلات جوهرية على المسودة.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ) عن وزير الداخلية تشارلز كلارك قوله إنه سيدخل تعديلات أساسية على مسودة القانون قبل رفعها إلى مجلس اللوردات للتصديق عليها.
وسيدخل كلارك تعديلا يلزم الداخلية بالحصول على إذن قضائي قبل فرض الاقامة الجبرية على أحد المشتبه بهم.
وصوت مجلس العموم لصالح مشروع القانون بأغلبية 272 صوتا مقابل 219. ورفض 267 من الاعضاء أن يتدخل القضاء في كل مراحل التعامل مع المشتبه بهم، بينما وافق 253 وبذا رفض هذا التعديل.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية خاضت معركة برلمانية كبيرة فيما يتعلق بالتغييرات المثيرة للجدل في قانون مكافحة الارهاب. وأرسل تشارلز كلارك إيضاحات إلى جميع أعضاء البرلمان قبيل المناقشة النهائية في مجلس العموم.
وتهدف التعديلات إلى منح وزارة الداخلية صلاحية وضع المشتبه بهم قيد الاقامة الجبرية. وقالت الحكومة إنها لن تجر تغييرات على خططها بهذا الشأن رغم الضغوط المفروضة عليها لتقديم تنازلات.
وقال مايكل هوارد زعيم حزب المحافظين إن الحكومة ترتكب خطأ جسيما باندفاعها في إصدار قانون مكافحة الارهاب. وأعرب عن أمله في التوصل إلى تسوية بهذا الشأن. وقال كلارك عقب لقائه رئيس الوزراء توني بلير إنه تركني ولدي انطباع أنه غير معني بأي من مقترحاتنا وأنه يسعى إلى الحصول على إجماع من كل الاحزاب حول هذه القضية.
وقال تشارلز كيندي زعيم حزب الديموقراطيين الاحرار إن الحكومة عرضت بالفعل تقديم بعض التنازلات في مفاوضات اللحظة الاخيرة. وكان 32 نائبا عماليا صوتوا ضد مشروع القانون منذ أسبوعين. وتقول بي بي سي إن نواب المعارضة رأوا ضرورة عدم تقديم تنازلات في هذه القضية.
وأشارت إلى أن الحكومة بحاجة إلى دعم المعارضة في مجلس اللوردات الذي لا يتمتع فيه حزب العمال بالاغلبية. وتسمح التغيبرات القانونية المقترحة للحكومة بفرض الاقامة الجبرية على المواطنين البريطانيين دون تقديمهم للمحاكمة. وتتضمن التعديلات، التي ستشمل أيضا الاجانب الذين لا يمكن ترحيلهم تقييد حرية الحركة بشكل كبير، وتقييد استخدامهم للهاتف والانترنت.
وجرى تضمين المواطنين البريطانيين في القوانين المقترحة بعدما أفتى مجلس اللوردات القانوني بأن القوانين المطبقة حاليا تمييزية نظرا لانها لا تطبق إلا على الاجانب دون البريطانيين.
