قالت وكالات انباء ايرانية الاربعاء، ان القضاء الغى حكما باعدام شاب متهم بقتل شرطي خلال الاحتجاجات التي اعقبت وفاة مهسا اميني، وذلك لاسباب متعلقة بصحته العقلية.
وكانت محكمة قضت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، باعدام محمد قبادلو (23 عاما) بعد ادانته بتهمة "الإفساد في الأرض"، لاقدامه على دهس وقتل شرطي في خضم الاحتجاجات، اضافة الى اصابة شخصين اخرين بجروح.
وتفجرت الاحتجاجات في انحاء البلاد عقب وفاة الشابة الكردية مهسا اميني خلال احتجازها من قبل عناصر هذه شرطة الاخلاق في طهران في ايلول/سبتمبر الماضي، بدعوى عدم التزامها بقواعد اللباس الشرعي.
ونقلت وكالة "مهر" عن محامي قبادلو أنه ستتم احالته قضيته الى محكمة اخرى للنظر في مشكلات صحية يعاني منها بعدما الغت المحكمة العليا الادانة الصادرة في حقه والتي بني عليها حكم الاعدام.
وكان تنفيذ الحكم قد جرى تعليقه في شباط/فبراير الماضي الى حين التحقيق في القضية من حيث كونها تشكل قتلا عمدا، بحسب ما ذكره حينها موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
والتمست عائلة قبادلو من المحكمة الصفح عنه بسبب قيامه بارتكاب الجريمة دون وعي حيث انه يعاني من اضطراب ثنائي القطب الذي قد يؤثر في قدرة الشخص على التفكير بوضوح واتخاذ القرارات.
اعدام 7 ومثلهم ينتظرون نفس المصير
ومنذ أواخر العام الماضي، تم تنفيذ حكم الاعدام في حق سبعة أشخاص ادينوا بتهم مختلفة على هامش الاحتجاجات، فيما ينتظر المصير نفسه سبعة اخرين.
وكان القضاء وجه اتهامات الى نحو ألفي متظاهر، بعضها تصل عقوبتها للاعدام مثل "الحرابة" و"الافساد في الأرض"، على خلفية الاحتجاجات.
ونقول منظمات حقوقية ان اكثر من 500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، من بينهم عناصر أمن. فيما اعتقل اكثر من 18 الف شخص جرت محاكمة الكثير منهم وصدرت احكام باعدام بعضهم.
وفيما تؤكد السلطات ان الشابة الكردية أميني (22 عاما) توفيت اثر نوبة قلبية ناجمة عن امراض سابقة، لكن اسرتها تتهم الشرطة بضربها على رأسها اثناء احتجازها ما ادى الى وفاتها.
وكثيرا ما رددت السلطات الايرانية ان الاحتجاجات تقف وراءها جهات خارجية بهدف زعزعزة استقرار الجمهورية الاسلامية.
ومنذ مطلع الشهر، عادت "شرطة الاخلاق" الى شوارع ايران بهدف فرض الحجاب على النساء بعد غياب استمر منذ الاحتجاجات التي فجرتها وفاة الشابة مهسا اميني.
وكانت السلطات عمدت الى تقليل ظهور شرطة الاخلاق خلال الاشهر التي تلت حادثة وفاة اميني في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي، فيما تحدثت تقارير تم نفيها رسميا عن حل هذه الشرطة لاحتواء الاحتجاجات التي تلاشت بشكل كبير مطلع العام الجاري.
