توالت ردود الفعل السلبية والمتشنجة في النمسا حول نتائج الاستفتاء الشعبي بـ "لا" لصيغة الدستور الأوروبي الموحد في كل من فرنسا وهولندا. ويبدو أن النمسا، وفي ضوء نتائج هذا الاستفتاء، بادرت إلى تغيير موقفها بمعدل 180 درجة دفعة واحدة. ففي الوقت الذي مررت فيه الحكومة النمساوية والبرلمان الأول قبل أسبوعين بأكثرية ساحقة مشروع قرار يؤكد تأييد النمسا للدستور الأوروبي، بادر المستشار النمساوي إلى تقديم اقتراح يعتبر تراجعاً عن الموقف السابق للحكومة النمساوية، ويدعو إلى "ضرورة إجراء استفتاء شعبي عام في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 25 بدون استثناء"، باعتبار هذه الخطوة تمثل الحل النموذجي والوسيلة الديمقراطية لتجاوز "الأزمة المفاجئة" التي سببتها النتائج السلبية للاستفتاءين الفرنسي والهولندي، وهي النتائج التي قلبت ظهر المجن.وكان عدد من كبار المسؤولين والسياسيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في أوروبا على حد سواء قد أجمعوا على الـتأكيد أن نتائج الاستفتاء الشعبي في فرنسا وهولندا هي بمثابة "صفعة كبيرة" للمحاولات الرامية إلى القفز على الخصائص السياسية والهوية الثقافية والتاريخية للعديد من دول الاتحاد الأوروبي، في حين اعتبرها عدد كبير من الخبراء والمحللين بأنها ضربة قاصمة للمحاولات الرامية إلى إنشاء "الولايات المتحدة الأوروبية". وفي هذا السياق، أعرب الدكتور هاينز إدلينغر رئيس جمعية العلاقات النمساوية العربية عن اعتقاده أن نتائج الاستفتاء الشعبي بـ "لا" على الدستور الأوروبي في كل من فرنسا وهولندا جاءت لتؤكد أن أوروبا هي في الواقع قزم سياسي وعملاق اقتصادي.وأشار المستشار النمساوي في تصريح بثته وكالة الأنباء النمساوية إلى أن "اقتراحه القاضي بإجراء استفتاء عام في جميع دول الاتحاد الأوروبي يلقي دعم وتأييد العديد من الدول والأحزاب الأوروبية في طليعتها النمسا والائتلاف الحاكم من حزب الشعب المحافظ وحزب التحالف من اجل مستقبل النمسا، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة وفي طليعتها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر". وكان زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي ألفريد غوزنباور طالب بدوره بإجراء تعديلات جذرية على وثيقة الدستور الأوروبي الموحد وتضمينها بعداً اجتماعياً لصالح القوى العاملة المحدودة الدخل والعاطلين عن العمل. كما أيده نائب المستشار النمساوي هيوبرت غورباخ وطالب بتعديلات أساسية في الدستور الأوروبي. أما زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل النمسا يورغ هايدر فقد اعتبر تصويت الشعبين الفرنسي والهولندي برفض الدستور الأوروبي بأنه نكسة خطيرة ستنعكس آثارها على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العملة الأوروبية تراجعت بشكل ملحوظ وخسرت أكثر من 5 % بعد الاستفتاء الشعبي في كل من فرنسا وهولندا. أما رئيس كتلة نواب حزب الخضر في البرلمان النمساوي يوهانس فوغنهوبر، فقد أعرب عن أمله بتواصل عملية التصويت لصالح الدستور الأوروبي في بقية دول الاتحاد، ولكنه استدرك قائلاً: "إن جميع المواطنين في دول الاتحاد لهم الحق باتخاذ القرار المناسب" .وجدير بالذكر، أن موقف النمسا أصبح بين المطرقتين الفرنسية والهولندية وبين سندان المجلس الأعلى الوطني النمساوي الذي لم يقل كلمته الفصل في مشروع قرار البرلمان النمساوي الاتحادي الذي تم بموجبه المصادقة على وثيقة الدستور الأوروبي. ولا يستبعد المراقبون هنا أن يتريث المجلس الأعلى الوطني النمساوي ريثما تتضح نتائج الاستفتاء الشعبي الذي سيجري في بقية دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الحالي
