رحب الفلسطينيون بتقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الخميس الذي انتقد بشدة المستوطنات اليهودية في اراضي الضفة الغربية المحتلة وقالوا انه يبرر كفاحهم ضد اسرائيل.
وحث التقرير اسرائيل على وقف بناء المستوطنات دون شروط والبدء في نقل نصف مليون مستوطن اسرائيلي عن الاراضي المحتلة على الفور.
وقالت حنان عشراوي المسؤولة الرفيعة في منظمة التحرير الفلسطينية ان التقرير لا يصدق وانه اثلج صدور الفلسطينيين بتقييمه المؤسس والصريح للانتهاكات الاسرائيلية.
وقال تقرير الامم المتحدة الصادر في جنيف ان المستوطنات تخالف معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الاراضي المحتلة ومن الممكن ان يمثل ذلك جرائم حرب تقع في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وحصل الفلسطينيون العام الماضي على موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على منحهم وضع الدولة من الناحية الفعلية على اراض احتلتها اسرائيل عام 1967.
ويعطي هذا الوضع الدبلوماسي المعزز الفلسطينيين حق الانضمام إلى منظمات دولية كثيرة من بينها المحكمة الجنائية الدولية حيث قال قادة فلسطينيون انهم قد يحاولون تقديم شكوى ضد اسرائيل امام المحكمة اذا لم توقف بناء المستوطنات وتدخل في مفاوضات حقيقية.
وقالت نور عودة المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية ان التقرير يؤكد تطبيق القانون الدولي ويعززه ويظهر أن القانون يسري على الجميع وانه لا احد فوق القانون.
واستنكرت وزارة الخارجية الاسرائيلية التقرير وقالت انه "مؤسف ويأتي بنتائج عكسية" واضافت ان السبيل الوحيد لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي هو المفاوضات المباشرة.
وانهارت المحادثات التي جرت برعاية الولايات المتحدة بين الجانبين عام 2010 بسبب مسألة بناء المستوطنات. ويقول الفلسطينيون انهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات قبل وقف بناء المستوطنات بينما تقول اسرائيل ان العودة للتفاوض يجب ان تحدث دون شروط مسبقة.
