افاد بيان صادر عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن وفدا من القائمة العراقية سعى خلال اجتماع الاثنين إلى اقناع جبهة التوافق "بتوحيد المواقف" بشأن العودة إلى الحكومة.
وقال البيان ان الهاشمي وهو القيادي البارز في جبهة التوافق (سنية) وزعيم الحزب الاسلامي العراقي استقبل الاثنين عزت الشاهبندر القيادي في القائمة العراقية التي يراسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ومحمد علوان عضو القائمة ووزير الاتصالات المنسحب من حكومة نوري المالكي حيث نقل الاثنان "رغبة القائمة العراقية توحيد المواقف مع جبهة التوافق العراقية في اطار موقف وطني موحد للخروج برؤية مشتركة."
وأضاف البيان ان الهاشمي أكد للوفد خلال الاجتماع "أن الفرصة مواتية اليوم للتآلف والحوار الوطني خاصة وان هناك أجواء جديدة يجب أن يُبنى عليها لأن العراق لن يبنى الا بالثقة المشتركة."
وانسحبت جبهة التوافق والقائمة العراقية من الحكومة في العام الماضي وادى انسحابهما اضافة الى انسحاب الكتلة الصدرية (شيعية) الى اضعاف دور الحكومة وتحجيم تأثير دورها.
ويحمل أعضاء في جبهة التوافق خمس حقائب وزارية اضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة بينما تحمل القائمة العراقية خمس حقائب وللكتلة البرلمانية الصدرية ست حقائب.
وقال البيان ان الهاشمي أكد خلال اللقاء الحاجة "الى حكومة وحدة وطنية حقيقية تبدأ بداية صحيحة وفق منهجية وخطط مدروسة ومحسوبة لأن الكل دفع ثمن التجربة السابقة والكل مقتنع اليوم ببداية جديدة."
وأضاف البيان أن العملية السياسية التي ساهمت بتشكيل الحكومة الحالية التي يراسها نوري المالكي في ربيع العام 2006 "بدأت بداية غير موفقة حيث افتقدت للتوازن السياسي."
وأشار البيان الى أن الطرفين بحثا امكانية عودة الكتل المنسحبة من الحكومة "لكن وفق ضوابط وبرنامج متفق عليه."
وكان المالكي أعلن قبل يومين انه بدأ مشاروات مع جبهة التوافق لاقناعها بالعودة الى الحكومة وقال انه يتمنى عودة الكتل الاخرى التي انسحبت من الحكومة ومن ضمنها القائمة العراقية.
وأعلن المالكي انه شكل لجنة لدراسة مطالب قائمة التوافق والتي تتمحور حول اصدار عفو لاطلاق سراح المعتقلين الذين يشكل السنة النسبة الاكبر منهم اضافة الى اعطاء الجبهة دورا أكبر في الملف الامني وعملية اتخاذ القرار السياسي.
من جهة اخرى قال سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق ان "اللجنة الحكومية" التي شكلها المالكي اجتمعت الأحد بوفد يمثل التوافق لدراسة مطالب الجبهة.
وقال الجبوري ان "المباحثات تطرقت الى شكل الحكومة المقبلة وعدد الوزارات المتوقعة وعملية توزيعها من جديد.
وكانت دعوات كثيرة طالبت بتقليص عدد الوزارات التي تتشكل منها الحكومة حيث تضم التشكيلة الحالية مايقارب 36 وزارة.
وتحدثت تقارير عن نية المالكي جعل الحكومة المقبلة تتكون من 20 وزارة على أقصى تقدير.
