رفضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الأربعاء، الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان المسلمين، وأيدت حظر الجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، والجماعة المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية
