أوصى تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا المصرية، السبت، بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المنحلة، وتصفية أمواله وضمها لخزينة الدولة.
واشارت التوصية إلى أن الحزب “أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها”.
وجاءت توصية هيئة المفوضين المصرية على ضوء الدعوى التي أقامها المنسق العام لتيار الاستقلال، أحمد الفضالي، التي طالب فيها بحل الحزب.
وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة هو “الأداة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة”.
وكان الفضالي طالب في دعواه بحل حزب الحرية والعدالة “استنادًا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة”
