قال وزير الداخلية المصري حبيب العادلي الاثنين ان التحقيق في تفجيرات منتجعات سياحية يرتادها إسرائيليون في سيناء الشهر الماضي أثبت عدم وجود صلة لتنظيم القاعدة بها.
وقال في تصريحات للصحفيين "لم تشر نتائج الفحص والتحقيق الى ارتباط المجموعة المنفذة بعمل تنظيمي بالداخل أو بالخارج أو بخلايا تتبع تنظيم القاعدة".
واستهدفت التفجيرات التي وقعت في السابع من تشرين الاول / أكتوبر فندق هيلتون طابا ومخيمين في منطقة نويبع وأدت الى مقتل 33 بينهم سائحون إسرائيليون.
وكان نائب وزير الدفاع الإسرائيلي زئيف بويم قد سارع عقب الهجمات للقول انها فيما يبدو من عمل "جماعات ارهابية دولية مثل القاعدة أو فروع لها".
كما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون ان الهجمات ربما من عمل القاعدة.
وأعلنت جماعة إسلامية غير معروفة من قبل قالت انها موالية لتنظيم القاعدة وتطلق على نفسها اسم "كتائب التوحيد الإسلامية" المسؤولية عن الانفجارات في موقع على شبكة الانترنت. ولم يمكن التأكد من صحة الإدعاء الذي تزامن مع آخر من جماعة أخرى غير معروفة تطلق على نفسها اسم "الجماعة الإسلامية الدولية".
وألقى العادلي باللائمة في التفجيرات على العنف المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال ان التفجيرات "تجسد أحد أهم انعكاسات دائرة العنف الجارية بالاراضى المحتلة وما يواكبها من دموية ومشاعر اليأس والاحباط (بين الفلسطينيين)".
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد ذكرت الاسبوع الماضي أن سائقا فلسطينيا هو الذي دبر التفجيرات مستهدفا قتل إسرائيليين وقتل هو أيضا في أحد هذه التفجيرات بسبب وجود خلل في مؤقت التفجير. وأضافت أن السلطات المصرية اعتقلت خمسة أشخاص جميعهم من سكان سيناء للاشتباه في أنهم ساعدوا أربعة مفجرين استخدموا ثلاث سيارات ملغومة في مهاجمة الفندق والمخيمين.
وأضاف الوزير "مصر لن تسمح بأن تصبح مجالا لامتداد دائرة العنف بالاراضى المحتلة لما لها من تداعيات بالغة السلبية.
"مصر قَوَضت فاعليات التنظيمات الارهابية التي كانت بها وتتابع بالاجهاض المبكر أي محاولة لاحياء أي نشاط تنظيمي."
واستبعد أن تكون تحذيرات اسرائيل لرعاياها من السفر الى سيناء قبل الحادث صادرة عن معلومات أتيحت لها عن وجود تخطيط لعمل ارهابي.
وقال العادلي "ان التحذيرات الاسرائيلية المعلنة بتوقع عمل عدائي ضد رعاياها (في أكثر من مكان) ومن ذلك سيناء جاء وفق المجريات بالغة العنف والدموية الجارية في الاراضي المحتلة".
وأضاف أنه لم يتلق من أي جانب "معلومات محددة" عن عمل ارهابي.
