نفت رئاسة الجمهورية المصرية مساء الأحد، وجود أي مشاورات بينها وبين السفارة الإسرائيلية بشأن تغيير مكانها في مصر.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، في تصريح مساء الأحد، إنه "لا توجد نهائياً أي مشاورات بين مؤسسة الرئاسة (المصرية) وبين السفارة الإسرائيلية بشأن تغيير مكان السفارة الإسرائيلية في مصر".
وأوضح علي أن التشاور حول هذا الأمر يجري عادة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية، وأنه لا دخل لمؤسسة الرئاسة بتغيير مكان السفارة الإسرائيلية، مؤكداً أنه لم يتم تقديم طلب رسمي إلى مؤسسة الرئاسة حتى الآن حول هذا الأمر.
وكانت تقارير صحافية إسرائيلية ذكرت أن "الرئيس المصري محمد مرسى أمر بسرعة تخصيص مبنى ليكون مقراً جديداً للسفارة الإسرائيلية في القاهرة".
وحول زيارة الرئيس مرسي إلى واشنطن، قال علي إن الرئيس تلقى بالفعل دعوة لزيارة واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، و"لكن لم يصدر بعد قرار بشأنها حتى الآن".
وأضاف أن "الرئاسة المصرية لم تقرر بعد قيام الرئيس مرسي بهذه الزيارة في هذا التوقيت وسيصدر بيان لتوضيح موعد الزيارة في حينه".
ومن ناحية أخرى، قال علي إن "زيارة الرئيس مرسي إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل تهدف إلى تعميق التعاون مع الإتحاد الأوروبي، وبحث آفاق الإستثمارات الأوروبية في مصر، ودعم مصر في مسيرتها نحو التحول الديمقراطي والتعافي الاقتصادي".
وأضاف في هذا الصدد أن الزيارة يغلب عليها، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال السياسي، التعاون الإقتصادي والإستثمارات.
وتابع علي أن الجولة الأوروبية للرئيس مرسي نهاية الأسبوع الحالي لا تشمل زيارة ألمانيا وإن كانت هناك بالفعل دعوة من المستشارة الألمانية للرئيس مرسي لزيارة ألمانيا، حيث كان هناك أكثر من محادثة هاتفية بين الرئيس مرسي وأنجيلا ميركل ولكن لم يتم تحديد موعد لزيارة ألمانيا بعد.
وحول ما يثار من دعوة بعض الدول الأوروبية لمسيحيي مصر للهجرة، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية رفض بلاده التباحث مع دول أخرى في هذه القضية باعتبارها قضية مصرية خالصة.
وشدَّد على أن "جميع أبناء مصر يمتلكون أسهما متساوية في الوطن ونفس الحقوق والواجبات وليس هناك أدني تمييز ضد أي مصري مسلم أو مسيحي"، ممشيراً إلى أن جزءاً من برنامج الرئيس مرسي (برنامج انتخابات رئاسة الجمهورية) هو إلغاء كل أشكال التمييز ضد أي مصري.
وأضاف علي أن العلاقة الإسلامية المسيحية علاقة متينة، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي استقبل خلال شهرين من توليه منصبه ممثلي الكنائس المصرية مرتين وأكد لهم أن "كلنا أصحاب هذا البلد ولا ينبغي دخول طرف آخر في هذه العلاقة حتى أن الرئيس يرفض أن يطلب منه أن يطمأن الأقباط لأن هذا الأمر يقلل من شأن من يطلب إليه الطمأنينة".
وتابع قائلاً "باب الرئيس مفتوح وهناك اتصال دائم مع ممثلي الكنائس المصرية، وغير مقبول بأي حال من الأحوال التكلم في هذا الأمر مع أطراف خارجية لأنه شأن مصري صرف ولا نقبل تدخل أي طرف آخر".
