ثبتت محكمة التمييز (اعلى سلطة قضائية في الاردن) الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بألاعدام شنقا حتى الموت بحق عراقي ادين بالانتماء لتنظيم القاعدة وقتل سائق شاحنة اردني في العراق عام 2005، حسبما افاد مصدر قضائي اردني السبت.
وجاء في حكم محكمة التمييز وهو قطعي ان "محكمة امن الدولة خلصت الى الواقعة الجرمية التي توصلت اليها واشارت الى الادلة التي استندت اليها للوصول الى هذه الواقعة وانزلت بحقه العقوبة الرادعة والتي تتفق واحكام القانون".
وكانت محكمة التمييز نقضت في تموز/يوليو 2007 الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي باعدام المتهم العراقي الجنسية زياد خلف الكربولي "لرفض محكمة امن الدولة احالته لطبيب نفسي".
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت حكما بالاعدام في حق الكربولي في 15 آذار/مارس 2007. ثم عادت المحكمة وثبتت الحكم في 18 من حزيران/يونيو 2008.
كما حكمت المحكمة في ذلك الحين على ثلاثة آخرين حوكموا غيابيا بينهم شقيق الكربولي بالاعدام شنقا، فيما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عاما، وجميعهم فارون من وجه العدالة.
وادانت المحكمة الكربولي بتهم "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والانتساب الى جمعية غير مشروعة".
وكانت قوات الامن الاردنية اعتقلت الكربولي خارج العراق في ايار/مايو 2006.
واعترف الكربولي في شريط بثه التلفزيون الاردني انه قتل سائقا اردنيا في العراق.
كما اعترف بانه كان "المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي" لدى عودتهما من عمان الى بغداد بعدما تسلما راتبيهما في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2005، لكنه تراجع عن اعترافاته تلك امام المحكمة.
