رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الثلاثاء رفع الرقابة المفروضة على المفاوضات الجارية للافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة حماس منذ اكثر من ثلاث سنوات في قطاع غزة.
وكانت جمعية اسرائيلية تدافع عن ضحايا الهجمات الفلسطينية طالبت برفع الرقابة والاعلان فورا عن اسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل الجندي الاسرائيلي.
وتعارض هذه الجمعية واسر ضحايا الافراج عن معتقلين فلسطينيين شاركوا في هجمات ضد الاسرائيليين.
واقرت المحكمة العليا بجواز اجراء مناقشة عامة بشان هذه القضية لكنها اعتبرت ان الرقابة لها ما يبررها "لاسباب امنية حقيقية".
وقد فرضت الرقابة العسكرية الاسرائيلية تعتيما تاما على الانباء المتعلقة بالمفاوضات التي تجرى من خلال وسيط الماني بين اسرائيل وحماس.
وتحظر الرقابة نشر المعلومات التي يمكن ان تعرقل عودة "سالمة" للجندي الشاب او ترفع حجم المطالب خلال المفاوضات.
وتستند وسائل الاعلام الاسرائيلية اذا على ما تنشره الصحافة الاجنبية وخاصة العربية في تغطيتها للقضية.
ومقابل الافراج عن شاليط تطالب حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، باطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين بينهم قادة سياسيون وعسكريون للانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000.
وتقول وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اسرائيل على استعداد للافراج عن 980 معتقلا فلسطينيا على مرحلتين مقابل الجندي الاسرائيلي.
ولن تعلن القائمة النهائية للفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الا بعد اكمال اتفاق تبادل مع حماس وموافقة الحكومة الاسرائيلية عليه.
وكان شاليط (23 عاما)، الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية، خطف في 25 حزيران/يونيو 2006 على يد مجموعة فلسطينية على تخوم قطاع غزة.
