اصدرت اعلى محكمة عراقية الثلاثاء، قرارا انهت بموجبه عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية.
وجاء القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا على خلفية دعوى رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي، ويتهمه فيها بالتزوير، بحسب المصادر نفسها.
ونص القرار الذي نشرته المحكمة الاتحادية العليا على موقعها الالكتروني الرسمي على انهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي اعتباراً من الثلاثاء "قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
واكد محامي الدليمي في وقت سابق اتخاذ المحكمة المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية قرارا بانهاء عضوية الحلبوسي على اثر قضية رفعها موكله، مضيفا ان القرار تضمن فقرات "مهمة وكبيرة"، ودون مزيد من التفاصيل.
وقالت تقارير ان الحلبوسي رفع الثلاثاء، جلسة لمجلس النواب قبل انعقادها بعد تلقيه نبأ صدور الحكم ضده.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر برلماني قوله ان الحلبوسي غادر مبنى مجلس النواب فور صدور قرار المحكمة، وذلك بعدما اعلن رفع الجلسة "حتى اشعار اخر".
وكان الحلبوسي اصدر قرارا في كانون الثاني/يناير انهي بموجبه عضوية الدليمي بناء على استقالة قال انها مقدمة من الاخير.
لكن النائب المفصول اعتبر القرار تعسفيا وغير قانوني، وقام باللجوء الى المحكمة العليا حيث اتهم الحلبوسي بالتزوير والتلاعب في مسالة ابعاده عن مجلس النواب.
والنائب الدليمي عضو سابق في حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، والذي قام بفصله منه العام الماضي متهما اياه بعدم الالتزام بادبيات الحزب ونظامه الداخلي.
وفاز الدليمي بعضوية المجلس في حزيران/تموز الماضي وذلك عن تحالف السيادة.
