القضاء اللبناني يدعي على 14 مشتبها بهم في ملف فتح الاسلام بينهم الناطق باسمها

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 10:43

ادعى النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا على 14 شخصا اضافيا من مجموعة فتح الاسلام ابرزهم ابو سليم طه المتحدث باسمها بتهمة "القتل والقيام باعمال ارهابية".

وبذلك يرتفع الى 311 عدد الذين ادعى عليهم القاضي ميرزا في هذا الملف منذ 20 آب/اغسطس الى 311 شخصا من بينهم 147 موقوفا.

واوضح القاضي ميرزا الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان من بين المدعى عليهم "وعددهم 14 شخصا سبعة موقوفين ابرزهم ابو سليم طه" مشيرا الى ان الادعاء جاء ب"جرم الاعتداء على امن الدولة والقيام باعمال ارهابية وقتل عناصر من الجيش اللبناني".

واحال ميرزا الادعاء على قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات طالبا اصدار مذكرات التوقيف الوجاهية في حق الموجودين وغيابية في حق الفارين.

والمدعى عليهم هم ستة فلسطينيين واربعة سوريين وسعوديان ولبناني واحد والماني واحد.

وكان الجيش اعتقل منتصف ايلول/سبتمبر الماضي المتحدث باسم فتح الاسلام محمد صالح الدواوي المعروف باسم ابو سليم طه في منطقة مجاورة لمخيم نهر البارد.

وخاض الجيش معارك استمرت اكثر من ثلاثة اشهر مع هذه المجموعة المتحصنة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين انتهت في الثاني من ايلول/سبتمبر بسقوط المخيم.

وشمل الادعاء "اطلاق النار والصواريخ على عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والمواطنين المدنيين وقتل ومحاولة قتل العديد منهم وارتكاب الاعمال الارهابية وايجاد حالة ذعر واثارة للفتنة".

كما شمل "الحاق اضرار مادية بآليات عسكرية ومنشآت مدنية وسرقة اسلحة واعتدة عسكرية والتدخل في تزوير هوية رسمية واستعمالها".

والمدعى عليهم من جنسيات مختلفة منها اللبنانية والسورية والفلسطينية اضافة الى جنسيات عربية اخرى خصوصا سعودية.

ومن ابرز المدعى عليهم رئيس المجموعة الفلسطيني شاكر العبسي الذي نجح بالفرار بعد معلومات اولية عن مقتله ثم معلومات متضاربة عن تاريخ فراره من المخيم. وقد تم الادعاء عليهم بموجب مواد تصل عقوبتها الى الاعدام.

واسفرت المواجهات مع الجيش عن مقتل نحو 400 شخص من بينهم 168 عسكريا.

ويفترض بعد صدور مذكرات التوقيف اصدار قرار اتهامي واحالة الموقوفين على المجلس العدلي اعلى سلطة قضائية في لبنان واحكامها مبرمة.

وكانت الحكومة اللبنانية احالت مؤخرا قضية فتح الاسلام على المجلس العدلي وعينت القاضي عويدات محققا عدليا في القضية.

وتم اعتقال غالبية الموقوفين خلال مداهمات نفذتها القوى الامنية في شمال لبنان او خلال محاولتهم الهرب من مخيم نهر البارد بعد انتهاء المعارك.

مواضيع ممكن أن تعجبك