القضاء اللبناني يلغي مذكرات اعتقال الضباط الاربعة

منشور 09 نيسان / أبريل 2009 - 06:33
أصدر قاضي التحقيق في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري صقر صقر قرارا ينص على ابطال مذكرات الاعتقال الصادرة عن القضاء اللبناني بحق الضباط الاربعة الموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية.

ويأتي هذا القرار تمهيدا لاقفال ملف التحقيق من قبل القضاء اللبناني في هذه القضية وتسليمه الى المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري والتي بدأت بالعمل بشكل رسمي في الاول من مارس/آذار الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.

كما وافق القاضي على تسليم كل ملف الدعوى الى المحمكة الدولية التي طلبت من الحكومة اللبنانية بشكل رسمي التنازل عنها.

و سيبقى الضباط الاربعة رهن الاعتقال بناء على طلب المحكمة الدولية الى ان تقرر اما توجيه الاتهام لهم رسميا او اطلاق سراحهم.

والضباط هم اللواء جميل السيد الرئيس السابق للامن العام اللبناني والقائد السابق لقوى الامن الداخلي العميد علي الحاج وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان ورئيس جهاز المخابرات السابق العميد ريمون عازار.

وكانت المحكمة طلبت من لبنان تسليم وثائق التحقيق في هذه القضية 2005.

ومن ضمن هذه الوثائق لائحة بجميع اسماء الذين تشتبه السلطات القضائية اللبنانية في علاقتهم بالاغتيال.

وينص طلب المحكمة الذي صدر الاثنين الماضي والذي بقي طي الكتمان حتى يوم الاربعاء على "اعطاء مهلة 14 يوما للقضاء اللبناني لتسليم ملف التحقيقات في جريمة الحريري كاملا لمدعي عام المحكمة الدولية، تمهيدا لانتقال الصلاحية كاملة من القضاء اللبناني الى القضاء الدولي".

يشار الى ان مناصري الحريري يتهمون سوريا بالضلوع بالجريمة بينما تنفي دمشق اي علاقة لها بهذا الحادث.

وينبغي على مدعي عام المحكمة القاضي الكندي دانيال بلمار طلب تسلم المشتبه بعلاقتهم بالجريمة والموقوفين في لبنان خلال مدة اقصاها نهاية شهر ابريل/ نيسان الجاري.

واشار بلمار الى انه سيجهز لائحة الاتهام حين يتأكد من امتلاكه الادلة الكافية ضد المشتبه بهم.

والضباط الاربعة معتقلون منذ اكثر من ثلاث سنوات وكانوا مسؤولين عن اهم المؤسسات الامنية في لبنان عند اغتيال الحريري في فبراير/شباط 2005.

ويثير اعتقال الضباط الاربعة جدلا سياسيا واسعا في لبنان اذ تطالب قوى المعارضة وعلى رأسها حزب الله والمقربون من سوريا باطلاق سراحهم لعدم توجيه اي اتهامات اليهم ولتحول احتجازهم الى "اعتقال سياسي" كما يقولون.

ولم يعين حتى الآن تاريخ بدء المحاكمة التي يتوقع مسؤولون مقربون منها بأن تدوم 5 اعوام.

مواضيع ممكن أن تعجبك