الكشف عن أموال مهربة إلى الخارج بملايين الدولارات

قالت صحيفة "الخبر" أن وحدة البحث والتحري بالدرك الوطني تكون قد أحالت ملف المتورطين في قضايا تهريب أموال بالعملة الصعبة خارج الوطن على وكيل الجمهورية بمحكمة الشرافة بالعاصمة، وأن القضية تم اكتشافها عقب تقرير بميناء العاصمة حول صفقات مشبوهة لإدخال معدات صناعية بمبالغ مالية خيالية فاقت 10 ملايين دولار، في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي مئات الدولارات.
وتضيف المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بـ10 رجال أعمال  من جنسية سورية قاموا بتهريب العملة الصعبة من الجزائر عن طريق التحايل باستيراد تجهيزات صناعية من بلدهم الأصلي إلى الجزائر، على أساس أنها جديدة، غير أنها في واقع الأمر لا تعدو أن تكون آلات قديمة كانوا يملكونها في بلدهم الأم. كما تم تسجيل تضخيم فواتير هذه المعدات للاستفادة من خصائص الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار بالجزائر، إضافة إلى التخفيض والخصم من قيمة الضرائب الجمركية على العتاد الداخل إلى الجزائر، واستفادتهم من مبالغ مالية قاربت المليون أورو في العملية الواحدة. وتم التوصل إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يستفيدون من إجراءات استثنائية من طرف بعض الإداريين لتجنيبهم مراقبة البنك الذي يؤكد على حيازة شهادة مطابقة تحويل الأموال الصعبة.