قالت وسائل اعلام محلية واعضاء برلمان يوم الخميس ان النائب العام في الكويت بدأ استجواب اعضاء سابقين بالبرلمان بشأن مزاعم فساد ساعدت في اثارة أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة الخليجية في سنوات.
ومثل عدة برلمانيين الان امام الادعاء في اطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشبوهة تم ايداعها في حساباتهم المصرفية.
ويقول سياسيون معارضون ان هذه الودائع التي يعتقد انها تتراوح بين مئات الاف وملايين الدينارات الكويتية هي رشا دفعها اعضاء في الحكومة للحصول على تأييد النواب وهو اتهام رفضه المتهمون الذين قالوا ان له دوافع سياسية. وقال صالح عاشور عضو البرلمان السابق المؤيد للحكومة في بيان بعد احتجازه لفترة وجيزة عندما رفض دفع الكفالة التي تبلغ قيمتها خمسة الاف دينار (18 الف دولار) انه منذ بعض الوقت توجد نية واضحة من جانب مجموعة معينة لمهاجمة بعض البرلمانيين. وقالت تقرير اعلامية انه من المقرر استدعاء 12 عضوا بالبرلمان على الاقل فيما يتعلق بالقضية التي اثارت غضبا شعبيا من الفساد في الكويت.
وفي الشهر الماضي استقالت الحكومة بعد ان اقتحم مئات الكويتيين الذين يتزعمهم نواب من المعارضة البرلمان في احتجاجات ضد رئيس الوزراء انذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد وسوء الادارة.
وأمر الشيخ صباح الاحمد الاصباح أمير البلاد بحل البرلمان بعد ذلك.وبموجب الدستور يجب اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من حل البرلمان. وقال البرلماني السابق المؤيد للحكومة سعدون حمد انه كان ضمن الذين تم استجوابهم. وقال في بيان بعد استجوابه ان المبلغ الذي تم سؤاله بشأنه هو 286 الف دينار وانه دحض الاتهامات بثقة كاملة
