ذكرت قناة الجزيرة ان الحكومة الكويتية قررت سحب قانون الاجتماعات العامة الذي اصدرته بعد حل مجلس النواب واثار احتجاجات كبيرة في اوساط المعارضة التي رأت فيه "مؤامرة" لالغاء الانتخابات التشريعية وتعليق البرلمان.
ولم تعط القناة مزيدا من التفاصيل بشأن قرار سحب القانون.
وكان حوالى 200 كويتي احتجوا الاحد على تبني الحكومة للقانون.
وقال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون امام المحتجين "ما يجري في الكويت يظهر ان هناك محاولة لتعليق الحياة البرلمانية في البلاد" مؤكدا ان "الشعب لن يقبل ذلك".
واضاف "يبحثون عن تبريرات لالغاء الانتخابات" التشريعية في 17 ايار/مايو بعد حل مجلس الامة في اذار/مارس الماضي.
اما النائب الاسلامي السابق جمعان الحربش فقال ان "مئات الاشخاص يحاولون جر البلاد الى مواجهة" متحدثا عن "مؤامرة لتعليق البرلمان".
ومن ناحيته رأى المرشح للانتخابات المقبلة محمد عبد القادر الجاسم في تبني القانون الجديد "محاولة لضرب العلاقات بين الشعب والعائلة الحاكمة" (الصباح).
والقانون الجديد الذي بدأ العمل به في السابع من نيسان/ابريل اصدرته الحكومة بمرسوم لان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح كان حل مجلس الامة في 19 اذار/مارس الماضي. ومع ذلك فقد تقرر اجراء انتخابات مبكرة في 17 ايار/مايو وبامكان البرلمان الجديد اعادة النظر بالمرسوم.
ويرغم القانون الجديد الذي احتجت عليه منظمات مدنية كويتية الداعين الى عقد اجتماعات عامة طلب الاذن خطيا من وزارة الداخلية كما يعطي قوات الامن حق تفريق التجمعات في حالة خرق القانون.
