قال جمال شهاب وزير العدل الكويتي يوم الأربعاء إن الحكومة لن تبدأ إجراءات حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب سنة 2009 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات الذي قررت الحكومة إحالته إليها.
وأعلنت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا في خطوة اعتبرت تحديا كبيرا للمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان الأخير المنتخب في 2012 قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله.
وأسفرت انتخابات 2012 عن فوز نواب معارضون غالبيتهم من الإسلاميين لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو حزيران الماضي بحل برلمان 2012 وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة.
وفشل برلمان 2009 في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل رئيسه يرفع الأمر لأمير البلاد ليتخذ من القرارات ما يراه مناسبا.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع في الكويت أنه سيتم حل برلمان 2009 والدعوة لانتخابات جديدة.
وقال شهاب في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي "لا أعتقد أنه من العقل أن تلجأ للمحكمة الدستورية.. ثم تحل مجلس 2009.. المنطق السياسي والضرورة العملية والحكمة تقتضي انتظار قرار المحكمة في اي اتجاه كان."
