قررت حكومة الكويت في اجتماعها يوم الاثنين إسقاط جنسية 18 شخصا منهم الناشط السياسي المعارض الإعلامي سعد العجمي.
وقال مجلس الوزراء في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه قرر سحب الجنسية الكويتية من 11 شخصا وفقد الجنسية من سبعة آخرين.
ومن الناحية العملية قد لا يكون هناك فرق كبير بين الفقد والسحب فجميع هؤلاء خسروا الجنسية الكويتية وما يرتبط بها من مزايا وحقوق.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله الصباح قوله إن قرار المجلس اتخذ بناء على عرض وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح.
وأكد أن ذلك "يأتي في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق احكام القانون عليها."
وأكد سعد العجمي المتحدث الإعلامي باسم حركة العمل الشعبي (حشد) المعارضة لرويترز أنه واحد ممن تم سحب الجنسية الكويتية منهم عازيا ذلك لموقفه السياسي.
وقال العجمي "ما يعنيني أنه مستقر في وجداني أني كويتي وسأبقى كويتيا ما حييت.. والجنسية هي مجرد ورقة لا أكثر ولا أقل .. الأمر واضح انه استهداف لمواقف سياسية." وأضاف "لن أغادر الكويت وسأدفن فيها.. وهذا الأمر لا مساومة عليه."
وردا على سؤال حول باقي الأسماء وما إذا كانوا نشطاء سياسيين قال العجمي "واضح من الأسماء أنهم غير معنيين بالعمل السياسي.. إنهم مواطنون عاديون."
على صعيد متصل قالت وكالة أنباء البحرين إن محكمة بحرينية قضت يوم الاثنين بالسجن المؤبد واسقاط الجنسية عن تسعة أشخاص أدينوا بالشروع في تهريب أسلحة إلى داخل البلاد.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين قد شدد العام الماضي عقوبات تضمنتها قوانين مكافحة الإرهاب قبل احتجاجات مقررة ضد الحكومة من خلال الموافقة على مقترحات منها اسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم إرهابية خطيرة وذلك في خطوة اثارت قلق جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وابتليت مملكة البحرين التي يحكمها السنة -ذات الأهمية الاستراتيجية للغرب لاستضافتها الاسطول الخامس الأمريكي كحصن واق ضد إيران على الجانب الآخر من الخليج- بالاضطرابات منذ عام 2011 التي اثارها ابناء الاغلبية الشيعية بالمملكة للمطالبة بقدر أكبر من الديمقراطية.
وتحولت المظاهرات إلى احداث عنف في الاشهر الأخيرة التي شهدت تفجير قنابل بدائية الصنع سقط خلالها العديد من رجال الشرطة بين قتيل وجريح.
وقالت الوكالة إنه ثبت للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تورط التسعة وجميعهم من الشيعة الذين ولدوا بالبحرين في تهريب أسلحة ومتفجرات إلى المملكة في قضية ترجع إلى ديسمبر كانون الأول عام 2013.
وقالت الوكالة إن المحكمة "قضت بحق ثلاثة منهم -بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد- بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام."
وأضافت أن المدانين تلقوا تدريبا عسكريا على أيدي قوات الحرس الثوري الإيراني في عدة مواقع بإيران التي يحكمها الشيعة فضلا عن تمويل من الجمهورية الإسلامية. وتنفي إيران أي تورط لها في الشؤون الداخلية للبحرين.
وكانت محكمة قضت في الشهر الماضي باسقاط الجنسية عن تسعة مواطنين بحرينيين بعد ادانتهم بتشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة.
وفي عام 2012 اسقطت البحرين الجنسية عن 31 شخصا عقب ادانتهم بتهمة الاضرار بأمن الدولة.
