أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أن المصالحة الوطنية يجب ألا تستثني أحدا من الليبيين، "فهي عمل جرىء وشجاع يريد أن يفتح الحوار مع الجميع لتجاوز الماضي".
وقال الكيب، في كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمصالحة الوطنية التي بدأت السبت بطرابلس، إننا نحذر من "تسييس" المصالحة بحيث تصبح أداة لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها ومن التفريق بين المجرمين والقادة الكبار من جهة وبين التابعين من جهة أخرى.
وأوضح أن من مهام الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة أن تقوم بإعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلتهم وعلى تسوية ملفات التعويض عن الضرر وجبر الضرر الاجتماعي وإعادة الاندماج وتأهيل المناطق والجهات التي عانت من التهميش والإقصاء.
وأكد أن الحكومة الانتقالية تولي أهمية قصوى لمشروع الحوار الوطني والمصالحة الوطنية "وسوف تبذل كل ما في وسعها لدعمه بكل الوسائل الممكنة".
من جانبه أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي أن المجلس سينشر قريبا قانونين مهمين أصدرهما أخيرا في ما يتعلق بالمصلحة الوطنية، أولهما قانون اعتماد الإجراءات الخاصة بالعدالة الانتقالية، والثاني قانون العفو العام الذي يعفو عن كل الجرائم.
وقال عبد الجليل، في افتتاح المؤتمر الأول للحوار الوطني تحت شعار "الإنصاف والمصالحة" إن أهم شروط العفو في ما يتعلق بالمال والنفس والعرض وأيضا بالمال العام هو المصالحة مع أهل ولى الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام.
وأضاف أن "كل الليبيين تواقون للمصالحة،ويعتمدون في ذلك على الله سبحانه وتعالى وعلى الدين الإسلامي الحنيف،وعلى القرآن الكريم ، وأيضا السلف الصالح"، مؤكدا أن "ليبيا أكبر من الجميع" وأن "أبناءها في هذه المرحلة هم متحابون ومتعاونون بشكل لم يسبق له مثيل طوال كل العصور السابقة وهم قادرون على العفو والتسامح".
وتبحث جلسات المؤتمر عرض ومناقشة ثلاثة أوراق مختلفة تتناول المحاور الرئيسية للمؤتمر وهي العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وإدماج الثوار.
