قرر المؤتمر الوطني العام الليبي الموافقة على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية إن المجلس أحال القرار إلى لجانه المالية والاقتصادية والقانونية واللأوقاف وطلب منها التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا المركزي لإعداد مشروع القانون وعرضه على المؤتمر الوطني العام قبل نهاية العام الجاري.
وكان رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام قد طلب من المؤتمر دراسة مذكرة دار الإفتاء الليبية بشأن إلغاء الفوائد على القروض والسلف بأنواعها في المصارف الليبية.
وطالبت اللجنة من المؤتمر "إصدار قرار بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بتعاليم شرعنا الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وصوره تحت أية مسميات".
ورأى رئيس اللجنة أن "عدم استقرار البلاد وضعف الأمن فيها وما يصاحبه من إخفاق في بعض المجالات وميادين الإصلاح وبناء البلاد إنما هو بسبب استمرارية هذه العقود الربوية والتعامل بها في مصارفنا" ، مقترحا "إصدار قرار بفتح المصارف الإسلامية التي تضبط فيها المعاملات المالية وفق التشريع الإسلامي".
