وقال بيان صادر عن مكتب الهاشمي انه تم خلال الاجتماع مراجعة الوضع السياسي القائم والبحث في سبل التمهيد لشراكة حقيقية في السلطة وصنع القرار.
واضاف البيان انه تم خلال اللقاء مناقشة الآلية التي اقترحها رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة حيث "عرض الهاشمي طرحها على المجلس التنفيذي بهدف الخروج بحل توفيقي مقترح يحقق الصالح العام ويعجل في المساعي الرامية الى اعادة تشكيل الحكومة الحالية".
واشار الى ان الاجتماع تميز بحوار صريح ومفيد ابرز مشتركات مهمة يمكن ان يبني عليها الطرفان علاقات عمل طيبة يتم من خلالها عقد لقاءات أخرى على هذا المستوى في المستقبل القريب.
وذكر البيان ان الهاشمي ثمن موقف رئيس الوزراء من قانون العفو العام حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمراقبة أداء الأجهزة التنفيذية والقضائية من اجل الاسراع بوتيرة اطلاق سراح المعتقلين والعمل على تطوير القانون في المستقبل القريب ليشمل المزيد من المعتقلين.
واكد ان "المطلوب هو تبادل الثقة تمهيدا لشراكة حقيقية في السلطة واتخاذ القرار في اطار عمل مؤسسي يتحمل فيه الجميع عبء المرحلة القادمة كشركاء متكافئين في الحقوق والواجبات".
وتأكيدا لموقف جبهة التوافق العراقية أشار نائب رئيس الجمهورية وفقا للبيان الى رغبة الجبهة في العودة للحكومة بدليل مساهمتها في تضييق هوة الخلاف مع الحكومة عندما اختصرت مطالبها بالمهم منها مؤكدا حرص الجبهة على أن تجري استجابة طيبة من جانب رئيس الوزراء في هذا المجال.
وياتي هذا اللقاء بعد ايام من اعلان المالكي عن ارساله برقية الى مجلس الرئاسة حدد فيها ستة شروط لتشكيل الحكومة منها عدم اعتماد مبدأ المحاصصة السياسية والتمثيل العادل لمكونات الشعب العراقي واختيار وزراء من ذوي الخبرة والمهنية وان تكون مهنية الوزراء مقدمة على انتمائهم الحزبي والسياسي
