رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعلان الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر تفويضه مهمة اسناد حقائب وزراء التيار الصدري الذين انسحبوا من الحكومة الى شخصيات مستقلة، فيما تواصل العنف في البلاد، وقتل 13 جنديا عراقيا في هجوم قرب الموصل.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس المالكي انه رحب "باعلان سماحة السيد مقتدى الصدر تفويضه مهمة إسناد الحقائب الوزراية الست التي كان يشغلها وزراء الكتلة الصدرية في حكومة الوحدة الوطنية الى شخصيات تتمتع بالكفاءة وبعيدا عن المحاصصة الطائفية."
واضاف البيان "وإذ يثمن السيد رئيس الوزراء دعم التيار الصدري للعملية السياسية فإنه يؤكد ان المحاصصة الطائفية ليست الخيار المناسب الذي يمكن ان يساعد البلاد في مواجهة التحديات والصعوبات."
وكانت الحركة السياسية للزعيم الشيعي الشاب الصدر طلبت من وزرائها الستة الانسحاب من الحكومة العراقية الاثنين للضغط على حكومة المالكي لوضع جدول زمني لسحب القوات الاميركية من العراق.
وقال زعيم كتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي نصار الربيعي ان قرار الانسحاب من الحكومة جاء بعد رفض الحكومة اجراء جدولة لانسحاب القوات الاجنبية من العراق وبسبب سياسة المحاصصة الطائفية وفشل الحكومة في تطوير مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للشعب العراقي.
وقال بيان رئيس الحكومة ان المالكي يعلن "أن التعاطي مع قضية إنسحاب القوات المتعددة الجنسيات يرتبط بجاهزية قواتنا المسلحة للإمساك بكامل الملف الأمني في جميع المحافظات وحسبما ورد في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية وما تم الاتفاق عليه في قائمة الائتلاف العراقي الموحد".
مقتل 13 جنديا
ميدانيا، تواصل العنف في العراق، حيث قتل مسلحون 16 جنديا عراقيا في هجوم قرب الموصل، كما قتلت القوات الاميركية ثلاثة شرطيين خطأ في الرمادي، فيما عثر على 42 جثة في هذه المدينة وانحاء متفرقة من بغداد والفلوجة.
وقتل الجنود في هجوم شنه مسلحون واستهدف نقطة تفتيش قرب الموصل.
وكان عشرة جنود عراقيين قتلوا وهم نيام في الخامس من نيسان/أبريل في هجوم وقع فجرا على نقطة تفتيش قرب الموصل نفذه ما يقدر بنحو 40 مسلحا.
وفي وقت سابق الاثنين قال الجيش الاميركي إن ثلاثة من رجال الشرطة العراقيين قتلوا بنيران صديقة فيما يبدو في مدينة الرمادي معقل المسلحين غربي بغداد.
وقال الجيش الاميركي في بيان إن قوات برية أميركية تعرضت لاطلاق نار من أسلحة صغيرة خلال عملية مداهمة في الرمادي غربي بغداد وردت على إطلاق النار. وفي وقت لاحق عرف ثلاثة رجال قتلوا في المواجهة على أنهم من الشرطة العراقية.
من جهة اخرى، اعلنت الشرطة العثور على ست جثث من بينها واحدة لشرطي قتل أصحابها بالرصاص في مناطق مختلفة من مدينة الموصل. كما عثر على جثث 30 شخصا قتلوا بالرصاص في أحياء متفرقة من بغداد، وست اخرى في الفلوجة.
وعلى صعيد اخر ،شهدت البصرة تظاهرات رغم تعهد القوى المناهضة للمحافظ بعدم تنظيمها.
وكان البرلمان العراقي قد دعا في وقت سابق اهالي البصرة الى التهدئة عقب مناقشة التطورات الامنية في المدينة حيث اشار النائب حسن الشمري ممثل كتلة (حزب الفضيلة) الذي ينتمي اليه محافظ البصرة الى وجود معلومات مؤكدة عن مخطط للتمرد وقتل المحافظ وافراد عائلته
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي انه "صدرت الاوامر للاجهزة الامنية للتصدي بحزم وقوة لكل الخارجين عن القانون" في البصرة.
واشار البيان الى "ان جميع الاطراف تعهدت بعدم تنظيم التظاهرة التي كانت مقررة يوم غد الاثنين حفاظا على الامن العام والاستقرار على ان يتم حل الخلافات بين محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي ومجلس المحافظة بالوسائل الديمقراطية وطبقا للقواعد الدستورية وبما يخدم ابناء محافظة البصرة في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الجانبية والاهتمام باعادة البناء والاعمار".
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
