اقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي من منصبه، وذلك على خلفية بيان اصدره الاخير واكد فيه ان سيدة عراقية "اغتصبت" من قبل رجال شرطة عراقيين مشاركين في خطة بغداد.
وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء العراقية ان رئيس الوزراء "اصدر امرا ديوانيا باعفاء رئيس ديوان الوقف السني من منصبه مع احتفاظه بدرجته الوظيفية".
وتاتي اقالة السامرائي بعد ان اصدر ديوان الوقف السني الاثنين بيانا اكد فيه ان سيدة عراقية "اغتصبت" من قبل رجال شرطة عراقيين مشاركين في الخطة الامنية الجديدة في بغداد.
واعتبر ديوان الوقف السني ان هذه "الجريمة البشعة (...) دليل على فشل الخطة الامنية".
ونفى المالكي الثلاثاء وقوع حادثة الاغتصاب واتهم "بعض الجهات المعروفة بافتعال هذه الضجة بهدف التشويش على خطة فرض القانون والإساءة إلى قواتنا المسلحة التي تلاحق المنظمات الإرهابية وتعمل على إعادة الأمن والإستقرار لبغداد العزيزة وباقي مدن العراق".
وكان مستشار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي (سني) لشؤون حقوق الانسان عمر الجبوري اكد امس ان بيان رئاسة الوزراء تضمن معلومات "غير صحيحة" مؤكدا ان تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى ابن سينا الخاضع لاشراف القوات الاميركية "يؤيد مبدئيا ما قالته السيدة".
