المباحثات تتسارع في مالي من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية

تسارعت المفاوضات من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في مالي التي امهلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حتى 31 تموز/يوليو لتحقيق ذلك، لا سيما بعد اعلان رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا عن اجراء "مشاورات مع كافة القوى الحية" في البلاد قريبا.
والقى ديارا الذي تعرض الى انتقادات في مالي والخارج لانه لم يمسك بزمام الامور منذ تعيينه في نيسان/ابريل، مساء الاثنين كلمة متلفزة وعد فيها بانه سيشكل خلال الايام القادمة "اطارا استشاريا يشمل كل القوى الحية في البلاد".
وكان تشكيل حكومة وحدة وطنية من التوصيات الملحة التي نص عليها اتفاق اعادة الحكم الى المدنيين المبرم في السادس من نيسان/ابريل مع الانقلابيين الذين اطاحوا في 22 اذار/مارس بنظام الرئيس امادو توماني توري، كما ورد في وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقال رئيس الوزراء في كلمته ان "الاجواء السياسية" لم تكن حينها تتسم "بالهدوء وكان الفاعلون السياسيون ينظرون الى بعضهم البعض بارتياب" بينما اليوم، كما اضاف "اخذت حدة التحزب تنخفض" و"بات ممكنا (...) تشكيل حكومة وحدة وطنية".
واعلن ديارا، رئيس الوزراء الانتقالي، ذلك نزولا عند ضغوط الاتحاد الاوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اللذين طلبا بتشكيل سريع لحكومة من هذا القبيل تكون قادرة على توحيد كافة قوى البلاد من اجل استعادة شمال مالي الذي سقط بين ايدي مجموعات اسلامية مسلحة بعد الانقلاب.
واكد ان السلطات الانتقالية ما زالت منفتحة على "التفاوض" مع بعض المجموعات لكنها تعد في الاثناء "وبشكل دقيق الخيار العسكري" من اجل "اعادة تنظيم سلسلة القيادة" في جيش تكبد هزيمة من اجل "تجهيزه وتدريبه" ورفع "معنويات" جنوده.
واعرب عن تاييده لتلقي "مساعدة متعددة الاشكال" من شركاء مالي الاجانب "من اجل تحرير الشمال".
وقد اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا انها مستعدة لارسال ثلاثة الاف رجل الى مالي لكنها تنتظر طلبا رسميا من سلطات باماكو وتامل في الحصول على تفويض من الامم المتحدة لم تحصل عليه بعد.
ويخضع شمال مالي الذي يمثل نصف اراضي هذا البلد الشاسع من الساحل الافريقي، منذ نهاية اذار/مارس لحركة انصار الدين الاسلامية المسلحة وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا حليفة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
واقصت هذه الحركات من الشمال الحركة الوطنية لتحرير ازواد، العلمانية التي اعلنت بشكل احادي الجانب استقلال شمال البلاد، بعد ان ساعدتها في هجومها الذي بدا في كانون الثاني/يناير في مواجهة جيش مالي الذي يفتقر الى العتاد والمعنويات.
وعلى حكومة الوحدة الوطنية ايضا ان تمنع العديد من الانتهاكات المرتكبة في باماكو بحق شخصيات وسياسية وصحافيين من طرف مسلحين ملثمين يعتبرون مقربين من الانقلابيين العسكريين الذين كان يقودهم الكابتن حمادو هيا سانوغو الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبير.
ودان رئيس الوزراء "باشد العبارات" الاعتداءات على الصحافيين الذين تظاهر منهم نحو 500 الثلاثاء في باماكو في "يوم بلا صحافة" نظمته جمعية المهنيين في مالي بمساعدة مراسلون بلا حدود.
وغداة القائه كلمته المتلفزة توجه شيخ موديبو ديارا الى واغادوغو ليلتقي الوسيط البوركينابي في الازمة المالية ومناقشة "خارطة طريق" نحو حكومة وحدة وطنية.
واكد ديارا ان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري المتواجد في نقاهة بباريس منذ 23 ايار/مايو بعد يومين من تعرضه الى اعتداء في مكتبه في باماكو من حشد غاضب من بقائه في السلطة- اشرك في المشاورات من اجل حكومة وحدة وطنية.
وقال رئيس الوزراء الذي التقاه نهاية الاسبوع الماضي في باريس ان ديونكوندا "لديه رغبة شديدة في العودة الى البلاد" مؤكدا انه "على احسن ما يرام" و"بمعنويات فولاذية"، لكن لم يتحدث عن موعد عودته.