أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن مجلس الأمن الدولي سيظل يتابع تطورات الوضع في اليمن.
وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الأحد :"مجلس الأمن يريد إنجاح العملية السياسية في اليمن ، وما زال مهتما بالوضع فيها. وهناك ارتياح في المجتمع الدولي لأنه حدث تقدم في العملية السياسية من تنظيم الانتخابات المبكرة ، ولكن هناك قلق على وجود تحديات كبيرة في الجانب الإنساني والاقتصادي والأمني ، وهذه التحديات تتطلب حضور الأمم المتحدة".
وعن الوضع الجديد للرئيس السابق علي عبد الله صالح ، قال :"الاتفاق السياسي الذي تم في شهر تشرين ثان/نوفمبر كان واضحا في ما يخص تنظيم العملية الانتقالية وانتقال السلطة ، لكنه لم يتعرض لأوضاع أشخاص ، يعني لهذا الطرف أو لذاك".
وحول موقف الأمم المتحدة من قانون الحصانة ، قال :" قانون الحصانة كما هو عليه الآن لا يتطابق مع المعايير الدولية ، نحن في الأمم المتحدة مرجعيتنا القانون الدولي ، وممكن لدول أن تصدر قوانين، لكن نحن نقيمها بمدى مطابقتها للمعايير الدولية ، ولهذا نحن أكدنا ونصحنا أنه يجب أن يكون هناك قانون آخر يضمن حقوق المتضررين والضحايا ، يعني حقهم في المساءلة ومعرفة الحقيقة وكذلك التعويض وإعادة الاعتبار والحصول على ضمانات ، على أن لا تتكرر الخروقات التي حصلت في السابق من خلال إصلاحات قانونية ودستورية وبناء مؤسسات تمنع هذه الخروقات".
ورأى أن حل أزمة اليمن كان فريدا ، وقال :"رغم العنف في عدد من الدول العربية ، فإنه في اليمن كان هناك حوار مباشر ما بين الأطراف المتصارعة وهذا جانب من فرادة الحل اليمني، ثم أن هذا الحل رسم خارطة طريق تفصيلية للمرحلة الانتقالية بحيث تضيق دائرة الخلاف حول تفسير المبادرة الخليجية".
وردا على من يرون أن المبادرة الخليجية وضعت اليمن تحت الوصاية الخليجية والدولية ، أكد أن "قلق العالم على الوضع في اليمن هو ما جعله يضع اليمن في جدول أعمال مجلس الأمن ، وهذا هو ما جعله أيضا يصدر قرارا بالإجماع بشأن اليمن".
ودافع عن فكرة البدء بانتخابات الرئاسة قبل البرلمان ، وقال :"الأمم المتحدة لها تجربتها في عدد من المراحل الانتقالية، وجدنا أن التسرع في دخول انتخابات أحيانا يأتي بالمتطرفين إلى السلطة ، كما أن مدة سنتين ستعطي المجال للشباب ليقوموا بتنظيم أنفسهم وتعطي كذلك الفرصة لعدد من التيارات لتشكيل أحزابها والأحزاب الموجودة تعيد ترتيب أمورها".
