المتاجر الإيرانية بسوق "مرشد" بدبي تنهار

تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2018 - 10:30 GMT
10% من المتاجر الإيرانية بسوق "مرشد" بدبي تغلق أبوابها
10% من المتاجر الإيرانية بسوق "مرشد" بدبي تغلق أبوابها


سلطت وكالة "رويترز" الضوء على النتائج السلبية التي تركتها العقوبات الأمريكية، على التجار الإيرانيين فى مدينة دبي الإماراتية، مستشهدة بإغلاق 10 % من المتاجر الإيرانية بسوق مرشد أبوابها أو تعليق لافتة "للإيجار".

وذكرت الوكالة إن دبي ظلت منذ عهد بعيد حلقة من حلقات الوصل الرئيسية بين إيران والعالم الخارجي غير أن حركة التجارة بين الجانبين تباطأت مع اقتراب سريان العقوبات الأمريكية .

ونقلت الوكالة عن عدد من التجار الإيرانيين الذين ظلوا بسوق "مرشد"، قولهم إن تداعيات العقوبات الأمريكية زادت من صعوبة أداء أشغالهم، فيما أصبح التجار الهنود والباكستانيون الآن يفوقون الإيرانيين الذين كانوا يهيمنون على المنطقة.

وأضافت الوكالة أن ممانعة البنوك في الإمارات العربية المتحدة، للعمل مع الإيرانيين ازدادت مؤخرا؛ وذلك خوفا من تعريض نفسها لتدابير قانونية أمريكية. بجانب أن انخفاض قيمة الريال بنحو 70 في % مقابل الدولار الأمريكي هذا العام جعل التعامل مع إيران محفوفا بالمخاطر.

وقال رجل الأعمال "أفتاب حسن" عضو مجلس الأعمال الإيراني في دبي، إن أصحاب العقارات في السوق يعرضون التنازل عن إيجار شهرين من المستأجرين المحتملين.

وأضاف حسن "أغلق كثيرون من الإيرانيين متاجرهم" إذ وجدوا صعوبة في أداء الأعمال في دبي. لافتا إلي أن البعض ينظر في إمكانية الرحيل عن المدينة بحثا عن قواعد أخرى لنشاطه.

وأشار إيراني يعمل مديرا لمتجر للأعشاب والبهارات في سوق مرشد، أن البنوك في دبي لم تعد تفتح حسابات للإيرانيين دون الحصول على توقيع ثان من أحد مواطني الإمارات والمطالبة بسلسلة من الوثائق، مضيفا أن التحويلات المالية الدولية من خلال البنوك أصبحت مستحيلة إلى حد بعيد.

واوضحت رويترز أن رجال الأعمال اكتشوا سبلا لمواصلة العمل. فقد استخدم بعض التجار الإيرانيين أفرادا من جنسيات أخرى لنقل الأموال إلى الخارج وأبرموا صفقات مقايضة يتم فيها تبادل سلع دون دفع أي مبالغ بالعملة الصعبة.

 

ولفتت الوكالة إلى أن عدد أعضاء مجلس الأعمال الإيراني، تراجع إلى حوالي 50 بعد أن كان 500 في عام 2011.

علق حسين أسرار حقيقي رجل الأعمال الإيراني وعضو المجلس الأعمال الإيراني، ويعيش في دبي منذ 37 عاما، قائلا إن هذا التراجع يعود في جانب منه إلى أن مؤسسات الأعمال ترفض أن يرتبط اسمها بالمجلس خلال العقوبات، مضيفا أن البعض ينتقلون إلى أماكن أخرى مثل تركيا أو أوروبا.

وأضاف أن "المستثمرون يبحثون عن أفضل الظروف الممكنة لأداء أعمالهم وكسب عيشهم وعندما يواجهون مثل هذه الصعوبات .. يبحثون عن البدائل".

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن