اعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح الاحد عن "سروره" لابعاد الاسلامي ابو قتادة الى الاردن، معربا عن الاسف لان يكون هذا الاجراء "استلزم وقتا طويلا وكان صعبا".
وصرح كاميرون لقنوات تلفزيون بريطانية: "اني مسرور جدا. كان ذلك امرا تعهدت الحكومة القيام به وقمنا به".
واضاف: "كسائر البريطانيين شعرت بالغضب لان تكون عملية الابعاد استغرقت وقتا طويلا، وان طرد هذا الرجل الذي لا يحق له ان يكون في بلادنا ويطرح تهديدا عليها، كان صعبا".
وابو قتادة الذي يعيش في لندن منذ العام 1993 حكم عليه غيابيا في الاردن بالتخطيط لتنفيذ اعتداءين، وستتم اعادة محاكمته في المملكة الهاشمية التي وصلها صباح الاحد قادما من لندن.
واعربت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي عن ارتياحها، منتقدة الطعون التي منحها القضاء لابو قتادة ضد قرار ابعاده، وقالت: "اني في غاية السعادة ان يكون تصميم الحكومة على وضعه في طائرة (وابعاده الى الاردن) مبررا وان نكون نجحنا اخيرا في تحقيق ما كانت تطالب به الحكومات السابقة والبرلمان والشعب في بريطانيا منذ زمن".
واضافت ان "هذا الرجل الخطير ابعد عن سواحلنا ليحاكم امام القضاء في بلاده".
وتابعت: "سنحاول التحقق من عدم منح هذا العدد من الطعون وسنجري تعديلات على قانون الهجرة لخفض هذه المهل".
كما انتقدت ماي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي عرقلت في العام 2012 عملية ابعاد ابو قتادة بحجة ان "ادلة تم انتزاعها تحت التعذيب قد تستخدم ضده خلال محاكمته في الاردن". واوضحت: "علينا درس علاقتنا مع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وفي رأي يجب الا نستثني اي خيار في ما يتعلق باسلوب تعاوننا".
ويأتي ابعاد ابو قتادة الذي دخل وخرج من السجن مرارا في بريطانيا منذ 2002 بعد اسابيع من مصادقة لندن وعمان على معاهدة تضمن ان ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب لا يمكن ان تستخدم ضده خلال محاكمة
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن المحكوم بـ "أبو قتادة" قد تم جلبه إلى عمان فجر اليوم على متن طائرة خاصة من العاصمة البريطانية لندن.
كما أكد في تصريح صحفي عاجل أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الرسمية مع الجهات البريطانية لجلب المحكوم "أبو قتادة" ومحاكمته في قضايا التورط بهجمات إرهابية على الأردن عام 1998.
وقال المومني أن الدستور والتشريعات الأردنية تكفل لـ "أبو قتادة" محاكمة عادلة أمام القضاء الأردني الذي يتمتّع بالنزاهة والعدل واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن جلب "أبو قتادة" يُمثل رسالة واضحة لكل الفارين من وجه العدالة الأردنية بأنهم سيخضعون للمحاكمة أمام القضاء لا محالة؛ مهما طالت بهم الأيام خارج حدود الوطن.
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على توخي المصداقية والدقة والشفافية في التعامل مع ملف "أبو قتادة"؛ لهذا أعلنت عن جلبه عندما غادر بالفعل الأراضي البريطانية في طريقه للأردن؛ ليكون خاضعاً للتشريعات والقوانين الأردنية وتحت السُلطة والسيطرة الأردنية
