وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، اتفاقية مع مجلس أوروبا تهدف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لأوكرانيا، بتهمة ارتكاب "جريمة العدوان"، وهي التهمة التي لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
الاتفاقية وُقعت في مقر المجلس بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بحضور الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه. وتهدف المبادرة إلى سد الثغرات القانونية التي تعيق ملاحقة المسؤولين الروس، وفي مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين، على خلفية الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع إن هذه الخطوة تمثل "مرحلة بالغة الأهمية" في إطار تحقيق العدالة، مؤكداً أن "كل مجرم حرب، بما في ذلك المسؤولون الروس، يجب أن يعلم أن العدالة ستتحقق". وأضاف أن الاتفاقية تشكل البداية فقط، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية وسياسية إضافية لضمان نجاح المحكمة.
وكانت كييف أعلنت في 9 مايو/أيار الماضي، إلى جانب عدد من حلفائها الغربيين، عن إنشاء المحكمة الخاصة في مدينة لفيف غرب أوكرانيا. ومن المقرر أن تركز المحكمة على "جريمة العدوان"، وهي واحدة من الجرائم الأربع الرئيسية بموجب القانون الدولي، لكنها خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، طالبت أوكرانيا مراراً بإنشاء آلية دولية لمحاكمة قادة موسكو، متهمة الجيش الروسي بارتكاب آلاف الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. وترى كييف أن المحكمة الجديدة ستُكمل جهود المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، بتهمة الترحيل غير القانوني لمئات الأطفال من الأراضي الأوكرانية.
ويضم مجلس أوروبا 46 دولة من القارة، وطرد روسيا من عضويته عام 2022 عقب بدء الغزو. ويعتبر المجلس مؤسسة معنية بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.
