المجلس التشريعي يأجج الخلاف بين حركتي فتح وحماس

تاريخ النشر: 05 يوليو 2007 - 01:27 GMT
أصدر الرئيس محمود عباس الخميس مرسوماً يدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007، يوم الأربعاء القادم،ونص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي، بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة للمواضيع على جدول الأعمال.

ياتي هذا في وقت أعلن احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن افتتاح دورة غير عادية للمجلس التشريعي الفلسطيني مشيرا أن ذلك يأتي عملا بأحكام المادة "16" من النظام الداخلي وبعد أن تلقت رئاسة التشريعي طلبا خطيا من ربع أعضاء التشريعي بعقد الدورة الغير عادية". واتهم بحر في مؤتمر صحافي بمدينة غزة الخميس " كتلة حركة فتح بتعطيل المجلس التشريعي وأنها تصطاد في الماء العكر وتعمل في ليل مشيرا إلى أن انتهاء دورة التشريعي تنتهي اليوم وليس أمس".

وقال بحر أن مراسيم الرئيس عباس التي أصدرها جميعها مجانبة للصواب والتفاف على المجلس التشريعي وعلى القانون وليست من صلاحياته تعليق القوانين".

وكان عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح قال أن جلسة التشريعي الذي كان منوي انعقادها غير قانونية وغير دستورية وذلك لأن دورة المجلس انتهت أمس ولا يحق لأحد الدعوة لدورة جديدة سوى الرئيس الفلسطيني".

وأكد الأحمد " أن جلسة المجلس اليوم غير قانونية لأن دورته انتهت أمس الأربعاء وأي دعوة لعقد جلسة هي غير شرعية مطالبا الجميع بالابتعاد عن المجاملات معربا عن أمله في عقد دورة جديدة بتاريخ 11/7 على ان تكون الدورة فرصة لإعادة اللحمة للصف الوطني الفلسطيني وحل الأزمة التي يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي فقط ".

وعبر الأحمد خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام الله " عن استغرابه من مطالبات عقد جلسة للتشريعي مع انتهاء دورة المجلس مضيفا كيف نجلس بجانب قتلة ولا نقول كل أعضاء التشريعي وإنما هناك أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس حرضوا على سفك الدماء والقتل فلماذا لا ننتظر حتى تهدأ النفوس ويكون هناك إمكانية للعودة إلى البيت الفلسطيني ونتجنب تحول المجلس التشريعي لبيت لتعميق الأمة وتجديد الصدام".

وأضاف الأحمد أن الرئيس هو المخول حسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بالدعوة للدورة التالية مطالبا الرئيس بممارسة صلاحياته في هذا الموضوع حسب القانون مؤكدا أن المجلس الآن في حالة غياب وشلل وفي علم المتحضرين والديمقراطيين والذين يؤمنوا بالشعب أن يعودوا للانتخابات في هذه الحالة أما عند المتخلفين فإنهم متمسكين بالكراسي مضيفا أن الحل الوحيد هو إجراء انتخابات تشريعية جديدة".