نفت الناطقة الرسمية باسم مكتب مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار راضية عاشوري صحّة كلام وزير العدل ابراهيم نجّار بعد الخلوة القضائية حول رفع الحجز عن اموال رستم غزالي، وأوضحت إنّ "المحكمة الخاصة بلبنان لم تصدر أيّة أوامر أو توجيهات بحجز أموال أحد، كما أنّها لم تصدر أوامر بفكّ الحجز عن أموال أحد".
وأكّدت أنّ القرار الوحيد الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان هو قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المستند إلى تحقيقات بيلمار ومعطياته، بإطلاق سراح الضبّاط الأربعة من الاعتقال في 29 نيسان 2009.
يذكر ان وزير العدل وبعد الخلوة القضائية كان قد اشار الى أن "النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أبلغه بأنّه تلقّى كتاباً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبتّ بالطلب المقدّم من أشقاء رستم غزالي وشقيقاته، لرفع الحجز عن أموال عائدة لهم سبق للجنة التحقيق الدولية في عهد رئيسها القاضي الألماني ديتليف ميليس أن حجزتها، فأحال ميرزا طلب سلامة إلى المدعي العام الدولي القاضي بيلمار الذي رفع الحجز وفقاً للأصول، باعتبار أنّ صلاحية المحاكم اللبنانية عن ملفّ اغتيال الحريري وما تلاها من جرائم انتهت في الأوّل من شهر آذار 2009".
وقد اثار هذا التناقض بين التصريحين تساؤلات حول الحقيقة، خصوصاً وأنّ المحكمة الخاصة بلبنان والمدعي العام فيها بيلمار، دأبا على اعتماد الصراحة في كلّ الأمور المرتبطة بعملهما، ولا مصلحة لهما في إيراد كلام ينافي الحقيقة، لئلا يؤثّر ذلك على مصداقيتهما
