وجهت طهران تحذيرا الى الرياض من ان تنفيذ حكم اعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، والذي ايدته اعلى محكمة سعودية الاحد، سيكلف المملكة "ثمناً باهظا".
ورفضت المحكمة العليا بالسعودية الاحد، طعنا على الحكم الصادر هذا العام بإعدام النمر الذي دعا الى تنظيم مظاهرات مطالبة بالديمقراطية وأدى اعتقاله عام 2012 إلى احتجاجات قتل خلالها ثلاثة أشخاص.
وقال شقيقه محمد النمر لرويترز إن الحكم تم تأييده بعد جلسة لم يخطر محاموه او عائلته بها مسبقا. وأصبحت حياته الان معلقة باحتمال صدور عفو عنه من الملك سلمان.
وصدرت أحكام بإعدام نمر وستة شيعة سعوديين اخرين بينهم علي ابن أخيه محمد النمر.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أميرعبداللهيان لقناة العالم الايرانية، أن الأنباء عن تأييد حكم أعدام الشيخ نمر النمر تبعث على القلق، مؤكدا أن تنفيذ الحكم "سيكلف السعودية ثمناً باهظا".
وحذر محللون سياسيون متابعون للشأن الشيعي بالسعودية من احتمال حدوث احتجاجات واسعة إذا تم تنفيذ احكام الإعدام.
وقتل أكثر من 20 شيعيا في احتجاجات في منطقة القطيف الشيعية بين عامي 2011 و2013 على التمييز الطائفي ودور الرياض في انهاء المظاهرات التي شهدتها البحرين ومصير سعوديين محليين محتجزين من قبل.
وبين هؤلاء القتلى ثلاثة سقطوا في احتجاجات في اليومين التاليين لاعتقال نمر بالاضافة إلى شرطي. وكان الوصف الرسمي لمقتلهم أنه جاء بعد تبادل لاطلاق النار ناجم عن تعرض الشرطة لهجمات بالرصاص او قنابل مولوتوف ولكن نشطاء محليين يقولون إن كثيرا من القتلى سقطوا في احتجاجات سلمية.
ويقول محللون إن نمر كان يعتبر لوقت طويل أعلى الزعماء الشيعة في القطيف صوتا وعلى استعداد لانتقاد آل سعود والدعوة مباشرة لاجراء انتخابات ولكنه كان حريصا على تجنب الدعوة للعنف.
ولا تزال وزارة الداخلية السعودية تتهمه بتدبير الهجمات على رجال الشرطة مع مجموعة أخرى من المشتبه فيهم الذين تقول الوزارة إنهم يعملون لصالح ايران الشيعية المنافس الاقليمي الرئيسي للسعودية.
واحتجت السعودية من خلال سفارتها في لندن على اتهامات في الاعلام الغربي بأن هناك دوافع سياسية وراء الحكم الصادر على علي النمر.
