احاط المدعي العام الاسرائيلي رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت علما الاحد انه يدرس توجيه اتهامات جنائية ضده بشأن ما يشتبه انها جرائم فساد خلال توليه وزارة الصناعة والتجارة بين عامي 2003 و 2006.
ويشتبه في ان اولمرت منح امتيازات لعملاء شريك سابق له في مؤسسة محاماة حين كان يخدم في المنصب الحكومي. وانكر اولمرت ارتكاب أي مخالفات في القضية وهي احدى القضايا التي تحقق الشرطة معه فيها.
واعلنت وزارة العدل ان المدعي العام مناحيم مازوز قال انه يدرس اتهام اولمرت بالاحتيال وخيانة الثقة وانه ينتظر عقد جلسة استماع مع المحامين المدافعين عنه.
وحل اليميني بنيامين نتنياهو محل اولمرت كرئيس للوزراء يوم الثلاثاء.
وقد يواجه الزعيم الاسرائيلي السابق ايضا اتهاما بشأن مزاعم عن تقديمه فواتير سفر مكررة ومبالغته في تكاليف السفر عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين عامي 1993 و 2003 وبشأن شكوك حول تلقيه رشى من رجل اعمال امريكي. وانكر اولمرت جميع هذه المزاعم.
واستقال اولمرت الذي كان في ذلك الوقت زعيما لحزب كديما الوسطي من رئاسة الوزراء في ايلول/سبتمبر قائلا انه يعتزم خوض معركة قانونية لتبرئة اسمه. وظل في السلطة حتى انتخابات العاشر من شباط/فبراير وتنحى مع تنصيب حكومة نتنياهو التي تميل نحو اليمين.
وواجه اولمرت تحقيقات فساد أخرى بشأن شرائه منزلا ومزاعم عن إساءة التصرف في بيع بنك تجاري إسرائيلي لكنها اغلقت حديثا لعدم كفاية الادلة.
وقال عامير دان مستشار اولمرت لراديو اسرائيل "مثلما حدث في قضايا سابقة اطلقها مراقب الحسابات الحكومي وبدأت بصخب وضجيج...ستنتهي هذه القضية الى لا شيء."
