اقترحت جمعيات المعارضة البحرينية الرئيسية خارطة طريق الأربعاء لمعالجة الأزمة السياسية في البحرين.
ودعت "وثيقة المنامة" التي تتألف من تسع صفحات ووضعتها خمس من جمعيات المعارضة الرئيسية في البلاد إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية، بما في ذلك مجلس تشريعي مستقل وتشكيل حكومة منتخبة.
وقالت الجمعيات التي نفت مزاعم السعي لإسقاط النظام، انها اخذت بعين الاعتبار المقترحات السابقة لولي العهد الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، كأساس مناسب لبدء حوار وطني.
وقام بوضع الوثيقة كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي وجمعية الإخاء الوطني
وفي 13 آذار/ مارس، اقترح ولي العهد وجود برلمان له سلطة كاملة وحكومة تمثل إرادة الشعب ودوائر انتخابية نزيهة.
وبعد ثلاثة أيام، شنت قوات الشرطة والجيش حملة قمع ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية في ميدان اللؤلؤة بوسط العاصمة المنامة، مما أثار غضب المعارضة.
وقالت الوثيقة إنه "يجب العمل من قبل المجتمع الدولي على تشجيع الإصلاحيين والمعتدلين في السلطة، وإقصاء المتطرفين من المشهد السياسي عبر الأدوات السياسية، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للبحرين في مرحلة التحول الديمقراطي".
وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجميعة الوفاق، أكبر جماعات المعارضة الشيعية في البحرين إن بيانات الإعراب عن القلق والإدانة لم تعد تكفي لدفع السلطات لتنفيذ إصلاحات حقيقية.
ويذكر أن المعارضة قاطعت الانتخابات التكميلية التي أجريت في أيلول/ سبتمبر لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة بعد انسحاب 18 عضوا من جماعة الوفاق من البرلمان في وقت سابق من العام الجاري احتجاجا على حملة القمع ضد المتظاهرين.
وبدأت المظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي ومزيد من الحريات في البحرين التي تحكمها السنة وتقطنها أغلبية شيعية في 14 شباط/فبراير.
وقتل أكثر من 30 مدنيا في حملة الحكومة لقمع الاحتجاجات، وفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية.
